القرائن واثرها في فهم الخطاب الشرعي — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ القرائن وأثرها في فهم الخطاب الترمي منه الافتراق بالكلام عن البيع فإذا تراكن المتبايعان وفرغا من الإيجاب والقبول فقد انعقد البيع ولو لم تفترق أبدانهما، ولذلك قال مالك: «البيع كلام فإذا أوجبا البيع بالكلام وجب البيع ولم يكن لأحدهما أن يمتنع مما قد لزمه (۱)، والافتراق بهذا المعنى وارد في التنزيل منه قول الله - جل شانه - ﴿وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغْنِ اللهُ كُلاً مِّن سَعَتِهِ، وَكَانَ الله وَاسِعاً حَكِيمًا له [النساء: ۱۳۰]، وقال أيضاً: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ يَخرَبًا [الطلاق: ٢] فالآيتان تتحدثان عن الطلاق ويقع بالكلام ولو لم يحدث الافتراق بالأبدان، وحينئذ يكون عمل أهل المدينة الذي تمسّك به مالك قرينة صارفة لظاهر اللفظ إلى المعنى المحتمل ويصير مؤوّلاً. ٨ - المقاصد الشرعية: ، الألفاظ لم تقصد لذواتها، وإنما هي أدلّة يُستدلّ بها على مراد المتكلم، فإذا ظهر مراده ووَضَحَ بأي طريق كان عُمِلَ بمقتضاه»(۲)، ولذلك لَزِمَ حمل الأدلّة الخبرية على ما يحقق مقاصد الشرع، فـ «لا يخلّ فيه المعنى بالنص ولا بالعكس لتجري الشّريعة على نظام واحد لا اختلاف فيه ولا تناقض (۳) ، ولقد صرّح الإمام الشاطبي في كتاب الاجتهاد من الموافقات : أنّ العالم لا يصل إلى درجة الاجتهاد إلا إذا تمكّن من مقاصد الشريعة على كمالها، وتمكن من فهم ألفاظ النّصوص والقدرة على الاستنباط منها (٤) وليس ذلك إلا لِكَوْن إدراك مقاصد الشريعة يعصم المجتهد: أولاً - من سوء ضبط الفهم الصحيح للنصوص الشرعية، فإنّ قول الله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴾ [المؤمنون: ٢] يدلّ على الحالة (1) المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس، سحنون بن سعيد التنوخي، ج : ٣، ص: ٢١٤. (۲) إعلام الموقعين عن ربّ العالمين ابن قيم الجوزية، ج ۱، ص: ۲۱۸ (۳) الموافقات الشاطبي، ج: ۲، ص: ٢٧٤ و ٢٧٥. (٤) ينظر: الموافقات الشاطبي ، ج : ٤ ، ص : ٩٠ وما بعدها.
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.