القرائن واثرها في فهم الخطاب الشرعي — الصفحة ٢٤٩

القرائن وأثرها في فهم الخطاب القرعي التي ، (1) ٢٤٩ مقاصد الشرع أعمق ممّن لم يكن موجوداً في ذات الواقع المتفاعل مع توجيه الوحيين، ولم يعايش وقائع تأسيس النظم الإسلامية، فتمكنوا من الاطلاع على قرائن الوقائع وما خرج عليه الكلام من الأسباب والمحامل لا تُدرك إلا بالحضور . ولمّا حازوا هذا السبق نزلوا من النصوص الشرعية منزلة المعالم الهاديّة في ضبط ما أشكل منها أو ما احتمل، «فمتى جاء عنهم تقييد بعض المطلقات أو تخصيص بعض العمومات فالعمل عليه صواب (۲) ، بل إذا جاء في القرآن أو في السنّة من بيانهم ما هو موضوع موضع التفسير - بحيث لو فرضنا عدمه لم يمكن تنزيل النص عليه على وجهه - انحتم الحكم بإعمال ذلك البيان لما ذُكر ، ولما جاء في السنة من اتباعهم والجريان على سنتهم كما جاء في قوله - عليه الصلاة والسلام -: عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ من بعدي تمسكوا بها وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ» (۳). وغير ذلك من الأحاديث فإنّها عاضدة لهذا (٢) ، (1) ينظر : إجمال الإصابة في أقوال الصحابة، خليل بن كيكلدي العلائي (ت: ٧٦١هـ)، تحق: محمد سليمان الأشقر، الكويت مط جمعية إحياء التراث الإسلامي، ط: ١، سنة : ١٤٠٧هـ)، ج: ١، ص: ٦٤ . (۲) الموافقات في أصول الأحكام أبو إسحاق الشاطبي، مج: ۲، ج: .١٩٥ ۳، ص: (۳) الحديث أخرجه أحمد بلفظ: «عَنْ عِرْبَاضِ بْن سَارِيَةً قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْفَجْرَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةٌ بَلِيغَةً ذَرَفَتْ لَهَا الْأَعْيُنُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، قُلْنَا أَوْ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةٌ مُوَدِّع فَأَوْصِنَا. قَالَ: أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشُ مِنْكُمْ يَرَى بَعْدِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّنِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأمُورِ ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ». مسند الشاميين، رقم : ١٦٦٩٤ و ١٦٦٩٥ . والترمذي وقال: حسن صحیح، کتاب العلم، بَاب مَا جَاءَ فِي الأَخذ بِالسُّنَّةِ وَاجْتِنَابِ الْبِدع، رقم: ٢٦٧٦. وأبو داود، كتاب السنة، بَاب فِي لُزُومِ السُّنَّةِ، رقم : ٤٦٠٧ . وابن ماجة، المقدمة، باب اتِّبَاعِ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، رقم: ٤٢ والدارمي كتاب المقدمة، باب اتِّبَاعَ السُّنَّةِ، رقم: ٩٥ والحاكم في المستدرك كتاب العلم، رقم: ۳۲۹. وقال هذا حديث صحيح ليس له علة»، وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح ليس له علة». เ
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.