القرائن واثرها في فهم الخطاب الشرعي — الصفحة ٢٤٣

القرائن وأثرها في فهم الخطاب الشرعي ٢٤٣ الخال يرث وتُجمع الأمة على أنّ الخالة بمثابته في إثبات الإرث ونفيه، فنحكم بذلك وإن لم نعرف وجه التعلّق بينهما (۱) . أن يرد النص مطلقاً فيقيّده الإجماع، ومثاله قول الله تعالى في ومنه عقوبة السارق : ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جزاء بما كسبا تكلا من والله عزيز حكيم [المائدة: ۳۸]، فأوجب الله تعالى قطع يد السارق دون أن تحدّد الآية اليد المقطوعة اليمنى أم اليسرى؟ وقد قيد ذلك الإجماع، فـ لا خلاف أنّ اليمنى هي التي تُقطع »(۲)، وبذلك وردت قراءة عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه -: فاقطعوا أيمانهما». كما لم تعيّن الآية مكان القطع من اليد، وثبتت السنّة المجتمع عليها أن الأيدي في ذلك أريد بها من الكوع (۳) ، وقد روي عن أبي بكر وعمر أنهما قالا : إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من مفصل الكوع ولا مخالف لهما في الصحابة (٤) . في مِيرَاثِ الْخَالِ، رقم: ۲۱۰۳. وقال بعد ذلك : اخْتَلَفَ فِيهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَوَرَّتَ بَعْضُهُمُ الْخَالَ وَالْخَالَةَ وَالْعَمَّةَ ، وَإِلَى هَذَا الْحَدِيثِ ذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ، وَأَمَّا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَلَمْ يُوَرِّتُهُمْ وَجَعَلَ الْمِيرَاثَ فِي بَيْتِ الْمَالِ». رقم : ٢١٠٤. 1 ص : .811: (1) المعتمد في أصول الفقه أبو الحسين البصري، ج ۲، ص: ٣٤٨. وينظر أيضا : المحصول في علم أصول الفقه، فخر الدين الرازي، ج : (۲) الجامع لأحكام القرآن أبو عبد الله القرطبي، مج : ٣ ، ج : ٦، ص: ٥٢٩. وينظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري ابن حجر العسقلاني، ج ۱۲، ص: ۹۷ ۲۸۳ : (۳) التمهيد ابن عبد البر، ج: ۱۹، ص: (٤) الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل ابن قدامة المقدسي (ت: ٦٢٠هـ)، تحق زهير الشاويش، (بيروت مط : المكتب الإسلامي، ط: ٥، سنة : ١٤٠٨هـ / ۱۹۸۸م)، ج : ٤ ، ص : ١٩٢. وقال الحافظ : حديث أبي بكر وعمر أنهما قالا : إذا سرق السارق فاقطعوا يده من الكوع. لم أجده عنهما وفي كتاب الحدود لأبي الشيخ من طريق نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقطعون السارق من المفصل. وفي البيهقي عن عمر أنه كان يقطع السارق من المفصل. واحتج الشيخ نصر للقطع من الكوع بقوله : وفي اليد خمسون من الإبل. وأجمعوا على أن المراد به هناك من الكوع، فيُحمل المطلق هنا على المقيد هناك». تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ابن حجر العسقلاني، ج : ٤، ص: ٧١، رقم: ٣٠٥٧. وينظر : فتح الباري ابن حجر، ج: ۱۲، ص: ۹۸
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.