القرائن وأثرها في فهم الخطاب الشرعي
۲۳۹
في حَقِّهِ القَولُ بِفِعْلٍ حُصّا إن يَكُ فِيهِ القَولُ ليس نَصَّا» (١)
- السنة التقريرية:
(۲)
عنهم
6-
والسنّة التقريريّة وإن كانت تنزع إلى القرائن الحالية لكونها تعبر عن حالة الرضى إزاء تصرفات الصحابة - رضي الله غير أنها قامت مقام المقال المُشرّع لجواز (۳) تلك التصرفات في الظروف المقامية المحفوفة بها، فهي تمثل مصدراً تشريعيّا إما لمطلق البيان لما سبق تشريعه، أو لتأسيس أحكاماً أخر :
-
-
فإنّ التقرير الموافق لموجب حكم القول أو الفعل لا يضيف حكماً جديداً إلا توكيد ما أثبته القول أو الفعل، كإقراره الإمامة أبي بكر الصديق . رضي الله عنه بعد ما أمره بذلك وصلّى بصلاته فعلا، فقد ورد «عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَ بِلَالٌ يُوذِنُهُ بِالصَّلَاةِ، فَقَالَ : مُرُوا أَبَا بَكْرِ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ. فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ وَإِنَّهُ مَتَى مَا يَقُمْ مَقَامَكَ لا يُسْمِعُ النَّاسَ فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ. فَقَالَ : مُرُوا أَبَا بَكْرِ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ : قُولِي لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ وَإِنَّهُ مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ لا يُسْمِعُ النَّاسَ فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ، قَالَ : إِنَّكُنْ لأَنتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ. فَلَمَّا دَخَلَ فِي وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي نَفْسِهِ خِفَّةٌ فَقَامَ يُهَادَي بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَرِجْلَاهُ يَخُطَّانِ فِي الْأَرْضِ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَلَمَّا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ حِسَّهُ ذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَتَأَخَرُ ، فَأَوْمَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى جَلَسَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ. فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي قَائِمًا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي قَاعِدًا، أَبو بَكْرِ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسُ مُقْتَدُونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ - رَضِي
يَقْتَدِي
الصَّلاةِ
(1) أضواء البيان، محمّد الأمين الشنقيطي، ج: ٥، ص: ٢٥٦. (۲) ينظر: الضروري في أصول الفقه أبو الوليد بن رشد، ص: ۱۳۳ ، فقرة : ۲۲۷ والموافقات في أصول الأحكام أبو إسحاق الشاطبي، ج : ٤، ص: ٣٦ و ٣٩. (۳) الجواز : ما لا حرج فيه، ويدخل تحته الواجب والمستحبّ والمباح. ينظر : الموافقات في أصول الأحكام أبو إسحاق الشاطبي، ج : ٤، ص: ٣٦.
ص ٢٣٩