القرائن وأثرها في فهم الخطاب القرعي
،
۲۳۷
فقد جاء «عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ أَنَّ عَمَّهُ حَدَّثَهُ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبِيُّ ابْتَاعَ فَرَسًا مِنْ أَعْرَابِيِّ ، فَاسْتَتْبَعَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِيَقْضِيَهُ ثَمَنَ فَرَسِهِ، فَأَسْرَعَ رَسُولُ اللهِ الْمَشْيَ وَأَبْطَأَ الْأَعْرَابِيُّ، فَطَفِقَ رِجَالٌ يَعْتَرِضُونَ الْأَعْرَابِيَّ فَيُسَاوِمُونَهُ بِالْفَرْسِ وَلَا يَشْعُرُونَ أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ابْتَاعَهُ، فَنَادَى الْأَعْرَابِيُّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : إِن كُنتَ مُبْتَاعًا هَذَا الْفَرَسِ وَإِلَّا بِعْتُهُ، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حِينٍ سَمِعَ نِدَاءَ الْأَعْرَابِيِّ، فَقَالَ : أَوْ لَيْسَ قَدِ ابْتَغَتَهُ مِنْكَ. فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : لا وَاللَّهِ مَا بِعْتُكَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ : بَلَى قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ. فَطَفِقَ الْأَعْرَابِيُّ يَقُولُ: هَلُمَّ شَهِيدًا. فَقَالَ حُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ : أَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَايَعْتَهُ فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى خُزَيْمَةَ فَقَالَ : بِمَ تَشْهَدُ؟ فَقَالَ : بِتَصْدِيقِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَجَعَلَ رَسُولُ شَهَادَةَ خُزَيْمَةً بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ» (۱) .
والسنّة الفعلية المعارضة للسنة القولية ليست صالحة للدلالة على النسخ في حق الأمة ولو تراخت عنها زماناً إلا إذا تعضدت بما يدلّ على العموم، فإن فُقد الدليل حمل الفعل على خصوصيته بذلك (٢)، فالفعل
4
ص : ١٤٦ .
ولم يكتب . قال : وروينا عن مجاهد قال : ثلاثة لا يستجاب لهم دعوة رجل باع بنقد قال: وروينا نحو هذا عن أبي بردة بن أبي موسى وأبي سليمان المرعشي . واحتجوا بقوله تعالى: (وَأَشْهِدُوا إِذَا نَبَايَعْتُمْ﴾ (البقرة [۲۸۲]). واحتج الجمهور بالأحاديث الصحيحة أن النبي الله له باع واشترى ولم ينقل الإشهاد في ذلك، وكذلك الصحابة في زمنه وبعده وحملوا الآية الكريمة على الاستحباب لما ذكرناه». المجموع شرح المهذب، محيي الدين النووي (ت : ٦٧٦هـ)، تحق: محمود مطرحي (بيروت) مط: دار الفكر ، ط : ١ ، سنة : ١٤١٧هـ ١٩٩٦م)، ج : (1) أبو داود، كتاب الأقضية، باب إذَا عَلِمَ الْحَاكِمُ صِدْقَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْكُم بِهِ، رقم : ٣٦٠٧ والنسائي، كتاب البيوع التَّسْهِيلُ فِي تَرْكِ الْإِشْهَادِ عَلَى الْبَيْعِ، رقم: ٤٦٤٧ . وأحمد، مسند الأنصار، رقم: ٢١٣٧٦. قال الشوكاني : الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده عند أبي داود ثقات، وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك نيل الأوطار مج ۳، ج ۵، ص: ۱۷۰. قال الحاكم : : «هذا حديث صحيح الإسناد ورجاله باتفاق الشيخين ثقات ولم يخرجاه. كتاب البيوع، رقم: ۲۱۸۷
(۲) ينظر: المستصفى من علم الأصول، أبو حامد الغزالي، ج: ۲، ص: ١٠٦ وما
بعدها .
ص ٢٣٧