القرائن وأثرها في فهم الخطاب الشرعي
ثم ذكر - رحمه الله تعالى - باب اللعان وتناول فيه لعان الأخرس بالكتابة والإشارة المفهومة عنه فأنزلها منزلة الكلام، واستشهد لذلك بجملة من الأحاديث من جنس ما سبق تُثبت اعتبار الإشارة المفهمة. والمقصود من ذكر صنيع الإمام البخاري في صحيحه هو التمثيل لموقف علماء الشريعة من قضية اعتبار القرائن المصاحبة للخطاب بصفة عامة، وحالة المتكلم بصفة خاصة من رموزه وإشاراته .
ل علة اعتبار القرائن في فهم الخطاب
والملجئ لاعتبار القرائن في فهم الخطاب هو طبيعة الخطاب نفسه، أي أنّ صيغة الخطاب تقف بالمعنى فى مرتبة الظهور إذا كان المعنى المفهوم أسبق إلى الذهن من المعاني المحتملة الأخرى، أو في مرتبة الإجمال إذا تساوت المعاني المحتملة من الصيغة ذاتها، فإذا اقترنت بصيغة الخطاب قرائن تزيد في قوّة المعنى المرجوح حتى يصير راجحاً، فيُؤَوّل الخطاب إليه، أو توضح ما كان مبهماً فتصيره مفسّراً. ولذاك فـ «القرينة إنّما تؤثر مع اللفظ ما في طباع من احتمال أثرها » (١) ، وهذا الأثر هو المعنى الحاصل من مجموع صيغة الخطاب والقرينة ولقد أثار كثير ممن ألف في أصول الفقه مسألة: هل يدخل المخاطب تحت قوله إذا كان اللفظ صالحاً له في الوضع ولغيره، أم لا ؟ والإجابة ليست إثباتاً دائماً كما أنها ليست نفياً دائماً. لكون القضية راجعة إلى طبيعة الخطاب ذاته، فإن كان صالحاً للتوجيه صارت
«القرائن هي
المتحكمة،
وهي
جدا
غالبة في خروج المخاطب من حكم خطابه. فاعتقد بعض الناس خروجه عن مقتضى اللّفظ بالوضع)، وذلك من حكم اطراد القرائن وغلبتها فإنّ مَن كان يتصدّق بدراهم من ماله، فقال في تنفيذ مراده لمأموره من دخل الدار فأعطه درهما. فلا خفاء أنه لا ينبغي يتصدق عليه من ماله فحكمت القرائن وجرت على قضيتها، واللفظ
(
(1) البرهان في أصول الفقه إمام الحرمين أبو المعالي الجويني، ج :
فقرة : ٢٥٥.
1
(۲) في المطبوع والوضع ولا يستقيم الكلام ،به ولعل الصواب «بالوضع».
أن
، ص: ١٢٦ ،
ص ١٥١