مدارج الصعود إلى مراقي السعود — الصفحة ٢٦١

مدارج الصعود إلى مراقي السعود من المالكية، وهو رواية عن أحمد . وكثير من أهل الحديث يقولون إن خبر الواحد يفيد القطع إذا كان راويه عدلا ضابطا وحجتهم أن وجوب العمل به يقتضي إقادته العلم لأن الله ذم متبع الظن وبين أن الظن لا يغني من الحق شيئا كما قال: (إِن يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلا يَخْرُصُونَ) [الأنعام : ١١٦ ] وقال تعالى: (وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ عَلَيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ) [يونس : ٣٦] وقال صلى الله عليه وسلم (( إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث)). وأجيب من جهة الجمهور بأن الفروع العملية لا يطلب فيها القطع بما في نفس الأمر والعمل يكون قطعيا وهو مبني على ظني في نفس الأمر. ألاترى أن القتل يجب بشهادة عدلين على موجبه وجوبا قطعيا مع أنه لا يقطع بصدقها في نفس الأمر ؟ وقوله : " واختير ذا إلخ " يعني أن ابن الحاجب اختار إفادة خبر الآحاد اليفين إذا احتوى على قرينة منفصلة زائدة على العدالة، كما لو أخبر عن رجل بأنه قتل آخـر مـع مشاهدة المقتول يتشحط في دمه والقاتل هاربا فزعا وبيده السكين وعليها الدم فإن هذه القرينة مثلا يتقوى بها الخبر فيفيد القطع. المحتف بقرينة الصدق ما أخرجه الشيخان أو أحدهما لما احتـف بـه مـن قـرائن ومن * الصدق لشدة معرفتهما بالصحيح من غيره وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول. وقوله : "القرينة" مفعول فعل محذوف يفسره ما بعده لأن (إنْ) لا تدخل على الجمل الإسمية، واحتوى الشيئ وعليه يمعنى جمعه . ٥٤٥ وفي الشهادة وفي الفتوى العمل به وجوبه اتفاقــــا قـــــد حـــصل ٥٤٦ كذاك جاء في اتخاذ الأدويه ونحوهـــــــا كــــــــفَرِ والأغذيــــــــة يعني أن الأمة أجمعت على وجوب العمل بحكم الحاكم وفتوى المفتي وشهادة الشاهد وإن لم يبلغوا حد التواتر. فوجوب العمل بخبر الآحاد فيها مجمع عليه، وكذلك أجمعوا على العمل به في الدنيويات كاتخاذ الأدوية فيعتمد فيها على قول عدل أنها دواء مأمون من العطب ؛ وكارتكاب سفر أو غيره مما فيه غرر إذا أخبر عدل أنه مأمون؛ وكاتخاذ - ٢٦١ -
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.