للمناقشة والجدل للوصول إلى الحقيقة في ميدان العلم والمعرفة ، ولم يُحدث في وقت من الأوقات أن حُجرَ على الرأي والاجتهاد لمخالفته للمذهب الذي تُطبقه الدولة ما دام القصد منه التعمق ، والفهم ، وتنمية الفقه الإسلامي وإثراءه بالآراء والمناقشات ، بل إن الحكام المسلمين كانوا يَرْجِعُون إلى القول الذي يظهر رجحانه لقوة دليله الذي يستند إليه ، ويعملون به، وإن كان مخالفاً للمذهب السائد ، وهذه المزية من أبرز مزايا الشريعة الإسلامية، التي تجعلها سامية فائقة في ميدان الفقه والتشريع.
ويجب أن يعلم بأن هذه المذاهب الفقهية لم تختلف في أصول الدين ، وأسسه ، ولم يكن اختلافها في الفروع عن هوى وتعصب ، ولكنه يرجع إلى الاختلاف في فهم الأدلة ، والحكم عليها ، وتطبيق النصوص على الوقائع المستحدثة ، وما إلى ذلك
،
وهو اختلاف مقبول مادام محكوماً بقواعد وضوابط ترجع في مجملها إلى أسس الشريعة ، وتخدم غاياتها ، ، وتَخْدُمُ غاياتها ، وتنسجم مع مقاصدها ، وهو اختلاف مبني على نظر سليم، واجتهاد في الوصول إلى الحكم، على مجرد استحسان رأي ، أو تهرب من تكاليف ، معاذ الله فتاريخ علماء المسلمين، ومواقفهم المشهودة ، ومدارسهم الجلية ، ومنهجهم في البحث قاطع بنزاهتهم ، ومدى حرصهم على الوصول إلى الحق ، وحراسة هذا الدين ، وحكم الناس به
لا
،
ومذهب الإمام أحمد واحد من تلك المذاهب الكبيرة نال نصيبه في التأليف والترجمة ، واتسع نطاقه على مستوى الرأي والفكر ، ولكن نطاق تطبيقه لم يكن كالمذاهب الأخرى ، لأسباب كثيرة ليس
ص ٨