المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل - ابن بدران - ت التركي - ط الرسالة — الصفحة ٦٠

ومنها : أنه أثبت الله تعالى علوماً حادثة لا في محل ، قال : لا يجوز أن يعلم الشيء قبل خلقه، لأنه لو علم ثم خلق أفيبقى علمه على ما كان أو لم يبق ؟ فإن بقي ، فهو جهل ، فإن العلم بأن سيوجد غير العلم بأن قد وجد ، وإن لم يبق ، فقد تغير ، والمتغير مخلوق ليس بقديم . ووافق في هذا مذهب هشام بن الحكم قال : وإذا ثبت حدوث العلم ، فليس يخلو إما أن يحدث في ذاته تعالى ، وذلك يؤدي إلى التغير في ذاته، وأن يكون محلا للحوادث ، وإما أن يحدث في محل ، فيكون المحل موصوفاً به لا الباري تعالى ، فتعين أنه لا محل له ، فأثبت علوماً حادثة بعدد المعلومات الموجودة . ومنها قوله في القدرة الحادثة إن الإنسان ليس يقدر على شيء ولا يُوصف بالاستطاعة ، وإنما هو مجبور في أفعاله لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار ، وإنما يخلق الله تعالى الأفعال فيه على حسب ما يخلق في سائر الجمادات ، وينسب إليه الأفعال مجازاً كما يُنسب إلى الجمادات كما يقال : أثمرت الشجرة ، وجرى الماء ، وتحرك الحجر ، وطلعت الشمس وغربت ، وتغيمت السماء وأمطرت ، وأزهرت الأرض وأنبتت ، إلى غير ذلك . والثواب والعقاب جبر ، كما أن الأفعال جبر ، قال : وإذا ثبت الجبر ، فالتكليف أيضاً كان جبراً . ومنها : قوله : إن حركات أهل الجنة والنار تنقطع ، والجنة والنار تفنيان بعد دخول أهلها فيهما وتلذذ أهل الجنة بنعيمها ، وتألم أهل النار بجحيمها ، إذ لا يتصور حركات لا تتناهى آخراً كما لا تتصور حركات لا تتناهى أولاً ، وحمل قوله تعالى ( خالدين فيها ) على التأكيد والمبالغة دون الحقيقة في التخليد كما يقال : خلد الله ملك فلان ، واستشهد على الانقطاع بقوله تعالى خالدين فيها ما دامت السموات والأرضُ إلا ما شاءَ ربُّك ) [ هود : ۱۰۷ ] ، فالآية
ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.