المقدسي ، فإنه هو الذي قال : وانصر الملك العادل ، فرد عليه
اليونيني ، فاحتج أبو عمر بالحديث ، فأنكره اليونيني ، وبين بطلانه
قال في «الفروع» : ولم يمنع جماعة التسمية بالملك . انتهى
ومنع
6
أبو عبد الله القرطبي في كتابه «شرح الأسماء الحسنى » من النعوت التي تقتضي التزكية والثناء ، كزكي الدين ، ومحيي الدين ، وعلم الدين ، وشبه ذلك
وقال أحمد ابن النحاس الدمياطي الحنفي ، ثم الشافعي في كتابه تنبيه الغافلين » عند ذكر المنكرات : فمنها : ما عمت به البلوى في الدين من الكذب الجاري على الألسن ، وهو ما ابتدعوه من الألقاب ، الدين ، ونور الدين ، وعضد الدين ، وغياث الدين ، ومعين كمحيي الدين ، وناصر الدين ، ونحوها من الكذب الذي يتكرر على الألسنة حال النداء والتعريف والحكاية ، وكل هذا بدعة في الدين ومنكر .
انتهى
•
وقال ابن القيم : وقد كان جماعة من أهل الدين يتورعون عن إطلاق قاضي القضاة ، وحاكم الحكام ، قال : وكذلك تحرم التسمية بسيد الناس ، وسيد الكل ، كما يحرم بسيد ولد آدم . انتهى .
أي : لأنه لا يليق إلا به صلى الله عليه وسلّم .
وقد توسط الحجاوي في « إقناعه » فقال : ومن لقب بما يصدق فعله للقبه ، جاز ، ويحرم ما لم يقع على مخرج صحيح ، على أن التأويل في كمال الدين وشرف الدين ، أن الدين كمله وشرفه ، قاله ابن هبيرة
هذا كلامه
ومن اصطلاح الفقهاء التسمية بشيخ الإسلام ، وكان العرف فيما سلف أن هذا اللفظ ، يُطلق على من تصدر للإفتاء ، وحل المشكلات فيما
٤٠٧
ص ٤٠٧