انتهى
بعض الناس على على فيها لمخالفته للنص ، وخطئه بذلك وإذا تعارض خبران، أحدهما قد نقل عن راويه خلافه قولاً أو فعلاً ، والآخر لم ينقل عن راويه خلافه ، قُدَّمَ الثاني .
ولا ترجيح بقول أهل المدينة، خلافاً لبعض الشافعية ، ولا بقول
أهل الكوفة ، خلافا لبعض الحنفية
وإذا كان الخبر يحتمل وجوهاً ، وتتجه له محامل ، ففسره الراوي على بعضها ، كان ما فسره الراوي عليه مقدماً على باقيها ، وكذلك إن ترجح بعض الاحتمالات المذكورة بوجه من وجوه الترجيح ، كان مقدماً على غيره ، ما لم يترجح بذلك
وأما الترجيح من جهة القياس فهو إما من جهة أصله، أو علته، أو قرينة تقترن بأحد القياسين تعضده ، فيترجح على الآخر . أما الأول
فمن وجوه :
أحدها : إذا أمكن قياس الفرع على أصلين – حكم أحدهما ثابت
ابن عباس : عدتها آخر الأجلين ، وقال أبو سلمة : قد حلت ، فجعلا يتنازعان ذلك قال : فقال أبو هريرة : أنا مع ابن أخي – يعني أبا سلمة – فبعثوا كريباً مولى ابن عباس إلى أم سلمة يسألها عن ذلك، فجاءهم، فأخبرهم أن أم سلمة قالت : إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، وأنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلّم ، فأمرها أن تتزوج. وقول علي أخرجه ابن أبي حاتم فيما ذكره ابن كثير (٣٨٢/٤ ) ، من طريق عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان عن الأعمش ، عن أبي الضحى عن مسروق قال : بلغ ابن مسعود أن علياً رضي الله عنه يقول : آخر الأجلين ، فقال : من شاء لاعنته أن التي في النساء الصغرى نزلت بعد البقرة ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) ورواه أبو داود (۲۳۰۷) وابن ماجه ( ٢٠٣٠ ) من حديث أبي معاوية عن الأعمش وانظر «المصنف» (۱۱۷۱٤) لعبد الرازق، وسنن البيهقي
،
٤٠١
.(٤٣٠/٧)
ص ٤٠١