:
الثالثة : قال أصحابنا : الحق في قول واحد من المجتهدين معين في فروع الدين وأصوله ، ومن عداه مخطئ ، ثم إن كان خطأ المخطئ في فروع الدين ، وليس هناك دليل قاطع عليه ، فهو معذور في خطئه ، مثاب على اجتهاده، وهو قول بعض الحنفية والشافعية . نعم إذا كانت المسألة فقهية ظنية ، فإن كان فيها نص ، وقصر المجتهد في طلبه ، فهو مخطئ آثم ، وإن لم يكن فيها نص ، أو كان فيها نص ، ولم يقصر في طلبه انتفى عنه الإثم ، وهذه المسألة تُعرف بمسألة تصويب المجتهد . والكلام فيها كثير ، والحق ما ذكرناه لقوله تعالى : فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمان ) [ الأنبياء : ۷۹] ، ولولا أن الحق في جهة
جع
6
بعينها لما خص سليمان بالتفهيم ، إذ كان يكون ترجيحاً بلا ولولا سقوط الإثم عن المخطئ ، لما مدح داود بقوله : وكُلا آتينا حُكْما وَعِلْماً [ الأنبياء : ۷۹ ] ، لأن المخطئ لا يمدح ، فدل على أن الحق في قول مجتهد معين، وأن المخطئ في الفروع غير آثم ، وللحديث الثابت في الصحيح » من طرق « إن الحاكم إذا اجْتَهَدَ
فأَصَابَ ، فَلَهُ أَجْرَان ، وإِن اجْتَهَدَ فأخطأ فَلَهُ ! جر (۱)
6
6
الرابعة : إذا تعارض دليلان عند المجتهد ، ولم يترجح
أحدهما ، لزمه التوقف حتى يظهر المرجح
الخامسة : ليس للمجتهد أن يقول في مسألة قولين في وقت واحد عند الجمهور ، وقد فعله الشافعي في مواضع
(1) أخرجه البخاري (٢٦٨/١٣ ) في الاعتصام : باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ، ومسلم ( ١٧١٦ ) في الأقضية : باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ
من حديث عمرو بن العاص .
ص ٣٧٨