سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى . ثم إن للمفتي المنتسب إلى أحد المذاهب أربع أحوال :
أنه
أحدها : أن لا يكون مقلداً لإمامه لا في مذهبه ولا في دليله ، لكنه سلك طريقه في الاجتهاد والفتوى ، ودعا إلى مذهبه ، وقرأ كثيراً منه على أهله فوجده صواباً ، وأولى من غيره ، وأشد موافقة فيه وفي طريقه . وإلى هذا أشرنا أول الكتاب ، حيث بينا لأي شيء اختار كبار أصحاب أحمد مذهبه على مذهب غيره ، ويُوخذ هذا من كلام ابن الصلاح أيضاً ، فإنه قال : ذكر عن أبي إسحاق الأسفراييني حكي عن أصحاب مالك وأحمد وداود وأكثر أصحاب أبي حنيفة أنهم صاروا إلى مذاهب أئمتهم تقليداً لهم ، قال ابن الصلاح : والصحيح الذي ذهب إليه المحققون ما ذهب إليه أصحابنا ، وهو أنهم صاروا إلى مذهب الشافعي لا على جهة التقليد له ، لكن لأنهم وجدوا طريقه في الاجتهاد والفتاوي أسد الطرق
وحكى
قال أبو عمرو : ودعوى انتفاء التقليد مطلقاً من كل وجه لا يستقيم إلا أن يكونوا قد أحاطوا بعلوم الاجتهاد المطلق ، وذلك لا يُلائم المعلوم من أحوالهم أو أحوال أكثرهم. وذهب بعض الأصوليين من أصحابنا إلى أنه لم يُوجد بعد عصر الصحابة مجتهد مستقل ، اختلافاً بين الحنفية والشافعية في أبي يوسف ومحمد ، والمزني ، وابن سريج : هل كانوا مستقلين أم لا ؟ قال : ولا تستنكر دعوى ذلك فيهم في فن من فنون الفقه بناء على جواز تجزي منصب الاجتهاد. ويبعد جريان الخلاف في حق هؤلاء المتبحرين الذين عم نظرهم الأبواب كلها ، وفتوى المنتسبين في هذه الحال في حكم فتوى المجتهد المستقل المطلق يعمل بها ، ويُعتد بها في الإجماع والخلاف
٣٧٥
ص ٣٧٥