ومن شروط المجتهد أن يعرف من الإجماع ما تقدم في بابه من هذا الكتاب وغيره ، مثل أن يعلم أن الإجماع حجة ، وأن المعتبر فيه اتفاق المجتهدين ، وأنه لا يختص باتفاق بلد دون بلد ونحو ذلك ويكفيه أن يعلم أن هذه المسألة مما أجمع عليه ، أو مما اختلف فيه ، هذا إذا كان قائلاً بالإجماع ويجب عليه أن يتثبت في هذا النوع، لأنه كم من مسألة يرى القول بالإجماع فيها ويكون مراد القائل إجماع أهل مذهبه ، أو إجماع الأئمة الأربعة ، أو إجماع أهل المدينة . فليتنبه
لذلك
وأن يعرف من النحو واللغة ما يكفيه فى معرفة ما يتعلق بالكتاب والسنة ، من نص ظاهر ومجمل، وحقيقة ومجاز ، وعام وخاص ، ومطلق ومقيد ، ودليل خطاب ونحوه
ولا يشترط في حقه أن يعرف تفاريع الفقه التي يُعنى بتحقيقها الفقهاء ، لأن ذلك من فروع الاجتهاد التي ولدها المجتهدون بعد حيازة منصبه ، فلو اشترطت معرفتها في الاجتهاد ، لزم الدور ، لتوقف الأصل الذي هو الاجتهاد على الفرع الذي هو تفاريع الفقه وكذلك لا يشترط معرفة دقائق العربية والتصريف حتى يكون
كسيبويه ، والأخفش
6
والمازني ، والمبرد ، والفارسي ، وابن جني
ونحوهم ، لأن المحتاج إليه منها في الفقه دون ذلك
ويشترط للمجتهد أن يعرف تقرير الأدلة ، وما يتقوم ويتحقق
به كيفية نصب الدليل ووجه دلالته على المطلوب
ولا بأس أن يكون عالماً بشيء من فن المنطق ، لا أن يكون متوغلا فيه ، لأنه بين على ترتيب الأدلة ، ويحتاج إليه في القياس احتياجاً كثيراً .
۳۷۲
ص ٣٧٢