المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل - ابن بدران - ت التركي - ط الرسالة — الصفحة ٣٦٢

الإسلام في إيجاب الضمان عندك ومرجع هذا إلى مطالبة تأثير كونه في دار الحرب فهو كالأول . وأما الرابع : فهو أن يكون الوصف المذكور لا يطرد في جميع صور النزاع ، وإن كان مناسباً يسمى عدم التأثير في الفرع • مثاله : أن يقال في تزويج المرأة نفسها : زوجت نفسها بغير إذن وليها ، فلا يصح ، كما لو زوجت بغير كفء . فيقول المعترض : كونه غير كفء لا أثر له ، فإن النزاع واقع فيها زوجت من كفء ومن غير كفء، وحكمهما سواء ، فلا أثر له ومرجع هذا النوع إلى المعارضة بوصف آخر ، وهو تزويج فقط ، فهو كالثاني واعلم أن حاصل ما ذكر أن الأقسام الأربعة : الأول والثالث منها يرجعان إلى منع العلة ، والثاني والرابع إلى المعارضة في الأصل بإبداء علة أخرى ، فليس هو سؤالاً برأسه ثاني عشرها : تركيب القياس من مذهبي المستدل والمعترض وهو القياس المركب المارّ ذكره عند ذكر شروط حكم الأصل . ، فاختلفت ومثاله : أن يقول الحنبلي في المرأة البالغة : أنثى ، فلا تزوج نفسها بغير ولي كابتة خمس عشرة سنة ، فالخصم – وهو الحنفي - يمنع تزوج بنت خمس عشرة سنة لصغرها ، لا لكونها أنثى العلة في الأصل، وإنما اتفق صحة هذا القياس لاجتماع علة الخصمين فيه ، فتركب منهما . وتحقيق التركيب ها هنا : هو أن يتفق الخصمان على حكم الأصل ، ويختلفان في علته ، فإذا ألحق أحدهما بذلك الأصل فرعاً يُعتبر علة صاحبه ، فالقياس منتظم ؛ لكن بناء على تركيب حكم الأصل من علتين ، وذلك كما في المثال المتقدم . فإن أحمد والشافعي يعتقدان أن بنت خمس عشرة لا تزوج نفسها لأنوثتها ، ٣٦٢
ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.