:
واعلم أن العادة بين علماء الجدل أن المعترض يبتدىء بالمنوع على الترتيب الذي ذكرناه فلا ينتقل إلى منع إلا وقد سلم الذي قبله
من
انقطاعاً أو تنزلاً سابعها : النقض ، وهو ثبوت العلة ، وهي الوصف في صورة مع عدم الحكم فيها ، كأن يقال في النباش : سرق نصاباً كاملاً حرز مثله فيجب عليه القطع كسارق مال الحي ، فيقال : هذا ينتقض بالوالد يسرقُ مال ولده، وصاحب الدين يسرق مال مديونه ، فإن الوصف موجود فيهما ، ولا يُقطعان . واختلف في بطلان العلة بالنقض ، والأرجح عدم البطلان
ويجب احتراز المستدل في دليله عن صورة النقض على الأصح ، كان يقول في المثال المذكور : سرق نصاباً كاملاً من حرز مثله وليس أباً ولا مديوناً للمسروق منه ، فيلزمه القطع ، ولا نزاع في استحباب هذا الاحتراز ، وإنما النزاع في وجوبه ودفعه، إما بمنع وجود العلة ، أو الحكم في صورته
مثال الأول : أن يقول الحنفي في قتل المسلم بالذمي : قتل عمد عدوان ، فيجب القصاص ، كما في المسلم بالمسلم ، فيقال له : ينتقض بقتل المعاهد ، فإنه قتل عمد عدوان ، ولا يُقتل به المسلم ، فيقول : لا أسلم أنه عُدوان ، فيندفعُ النقض بذلك إن ثبت له
ومثال الثاني : أن يقال في المثال المذكور : لا أسلم الحكم في المعاهد ، فإن عندي يجب القصاص بقتله ، ويكفي المستدل قوله : لا أعرف الرواية فيها . وليس للمعترض أن يدل على ثبوت العلة أو الحكم إذا منعهما المستدل في صورة النقض، لأنه انتقال عن محل النظر ، وغصب لمنصب المستدل، حيث ينقلب المعترض مستدلاً
٣٥٢
ص ٣٥٢