لنقض الوضوء ، ووصفاً وجودياً كقولنا : جاز بیعه ، فجاز رهنه ووصفاً عدمياً كقولنا : لا يجوز بيعه ، فلا يجوز رهنه . وجاز أن تكون العلة في غير محل حكمها ، كتحريم نكاح الأمة لعلة رق الولد ، فإن رق الولد وصف قائم به أو معنى إضافي بينه وبين سيده ، وتحريم نكاح الأمة وصف قائم بالنكاح أو معنى إضافي إليه
·
ويجوز تعليل الحكم بمحله ، كتعليل تحريم الخمر بكونه خمراً ، وتعليل الربا في البر بكونه براً . والحاصل أن العلة يجوز أن تكون مركبة من أوصاف لا تنحصر ، خلافاً لمن حصرها في خمسة أو سبعة
واعلم أن القياس يجري في الأسباب والكفارات والحدود ،
كإثبات كون اللواط سبباً للحد قياساً على الزنى
ثم اعلم أن النفي على قسمين : أصلي، وهو ما لم يتقدمه ثبوت ، كنفي صلاة سادسة، ونفي صوم شهر غير رمضان ، فهذا يجري فيه قياس الدلالة ، وهو الاستدلال بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله ، ولا يجري فيه قياس العلة . والثاني النفي الطارئ كبراءة الذمة من الدين بعد ثبوته فيها ، فهذا يجري فيه القياسان : قياس الاستدلال ، وقياس العلة . فمثال الأول أن يقال : من خواص براءة الذمة من الدين أن لا يطالب بعد أدائه ، ولا يرتفع إلى الحاكم ، ولا يحبس به ، وكل هذه الخواص موجودة ، فدل على وجود براءة الذمة ، ومثال الثاني أن يقال : علة براءة الذمة من دين الآدمي أداؤه ، والعبادات هي دين الله عز وجل فليكن أداؤها علة البراءة
منها .
۳۳۹
ص ٣٣٩