حلي الاستعمال المباح : العلة الموجبة للزكاة في كل من النقدين كونه أحد الحجرين، لأن وجوب الزكاة دار مع كونه أحد الحجرين ،
ولا زكاة فيه .
قال الطوفي : لكن الدوران في صورة أقوى منه في صورتين على
ما هو مدرك ضرورة أو نظراً ظاهراً . انتهى .
والفرق بينه وبين الطرد : أن الطرد عبارة عن المقارنة في الوجود دون العدم، والدوران : عبارة عن المقارنة في الوجود والعدم، ولما بينا الطرق الدالة على صحة العلة ، أخذنا نبين الطرق الفاسدة التي لا تدل على صحتها ، وذلك في أمور :
أولها : اطراد العلة لا يدل على صحتها لأن معنى اطرادها
،
سلامتها عن النقض ، وهو بعض مفسداتها ، أو سلامتها عن مفسد واحد لا ينبغي بطلانها بمفسد آخر، ككونها قاصرة ، أو عدمية أو طردية غير مناسبة عند من لا يرى التعليل بذلك
ثانيها : الاستدلال على صحتها باقتران الحكم ، وهذا فاسد أيضاً ، لأن الحكم يقترن بما يُلازم العلة وليس بعلة ، كاقتران تحريم الخمر بلونها وطعمها وريحها، وإنما العلة الإسكار.
،
ثالثها : ما ذكره الغزالي، وهو اطرادها وانعكاسها ، وهذا مبني على أن الدوران لا يفيد العلية، وهذا ممنوع إذ التحقيق أنه يُفيد
العلة
خاتمة : إذا كان الوصفُ المصلحي المناسب يستلزم أو يتضمن مفسدة مساوية لمصلحته أو راجحة عليها ، فقال الموفق ، والفخر ، والمجد ، وابن الجوزي ، والرازي ، والبيضاوي : لم تنخرم مناسبته
وقال الأمدي وأتباعه : تنخرم .
٣٣٤
ص ٣٣٤