المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل - ابن بدران - ت التركي - ط الرسالة — الصفحة ٣٢٠

ومن أمثلة الثاني أن يُقال : السكر علة التحريم ، وهي موجودة في النبيذ، فينبت التحريم فيه . وإثبات المقدمة الأولى بالشرع فقط ، إذ هي وضعية . والثانية بالعقل والعرف والشرع، وما عدا ما ذكرناه من الإلحاق بطريق الأولى ، والقياس في معنى الأصل ، فهو مظنون كالأقيسة الشبهية . وهنا انتهى بيان أصناف الإلحاق القياسي قطعاً أو ظناً ، ولنتكلم على أدلة الشرع التي تثبت بها العلة الشرعية فنقول : مرجع أدلة الشرع إلى نص أو إجماع أو استنباط ، وتثبت العلة بكل منها على سبيل البدل ، فإن ثبتت بالنص الذي هو الكتاب والسنة عمل بها، وإلا ثبتت بالإجماع، فإن لم يوجد ، ففي الاستنباط . فأما إثباتها بالنص - وهو الدليل النقلي – فعلى نوعين : أحدهما : أن تكون العلة مصرحاً بها بأن يكون اللفظ موضوعاً للتعليل، أو مشهوراً فيه في عرف اللغة ، كقوله تعالى : وما أفاء الله على رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ القُرى فلله وللرسول ولذي القُربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكُمْ ) . [الحشر: ]، أي: إنا جعلنا مصرف الفيء هذه الجهات لئلا يتداوله الأغنياء قوماً بعد قوم ، فتفوت نفقة تلك الجهات المحتاجة إليه ، ولا يقع من الأغنياء موقع ضرورة ، وقس على ذلك أمثاله من الكتاب والسنة ، كقوله تعالى : ﴿ فَأثابَكُم عما بغم لِكَيْلا تحزنوا على مَا فَاتَكُمْ ﴾ [آل عمران : ١٥٣ ] ، أي : [ آل عمران : ١٥٣]، أي: من الغنيمة : ( وَمَا . جَعَلْنَا القِبْلَةَ التي كُنتَ عَليها إلا لنعلمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ ) البقرة : ١٤٣ ] ، أي : ليمتحنهم بالانقياد للانتقال من قبلة إلى قبلة ، فإن أضيف الفعل المذكور إلى ما لا يصلح أن يكون علة فهو •
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.