المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل - ابن بدران - ت التركي - ط الرسالة — الصفحة ٣١٣

ومن شرطها أن تكون متعدية من محل النص إلى غيره ، كالإسكار، والكيل ، والوزن ، والطعم ، فلا عبرة بالقاصرة وهي : ما لا توجد في غير محل النص كالثمنية في النقدين، فإن هذا مختص بهما، قاصر عليهما . إذا علم هذا فليعلم أن الحكم قد يتخلف عن العلة، وتخلفه عنها يعود إلى أقسام : أحدها : ما يعلم استثناؤه عن قاعدة القياس ، كإيجاب الدية في قتل الخطأ على العاقلة ، مع العلم باختصاص كل امرىء بضمان جناية نفسه ، لقوله تعالى : ﴿ وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخرى ) . [ فاطر : ١٨]، وكذا إيجاب صاع تمر في المصراة عن اللبن المحتلب هاهنا مع أن تماثل الأجزاء علة إيجاب المثل في ضمان المثليات ، فكان يقتضى ذلك أن يضمن لبن المصراة بمثله ، فهذا لا تبطل فهذا لا تبطل به عله القياس لثبوته قطعاً بنص الشارع ومناسبة العقل، ولا يلزم المستدل الاحتراز عنه بتعليله بأن يقول : كل امرى مختص بضمان جناية نفسه إلا في دية الخطأ . وتماثل الأجزاء علة إيجاب المثل في ضمان المثليات إلا في 6 المصراة ، لأنه إنما يجب الاحتراز عما ورد نقضاً ، وهذا ليس كذلك وإن كانت العلة مظنونة كورود العرايا على علة الربا على كل قول وكل مذهب ، فلا تنقض ، ولا تخصص العلة ، بل على المناظر بيان ورودها على مذهب خصمه أيضاً قاعدة واعلم أن قول الفقهاء : هذا الحكم مستثنى من القياس ، أو خارج عن القياس، أو ثبت على خلاف القياس ، ليس المراد به أنه تجرد عن مراعاة المصلحة حتى خالف القياس ، وإنما المراد أنه عدل به عن نظائره لمصلحة أكمل وأخص من مصالح نظائره على جهة الاستحسان الشرعي، فمن ذلك أن القياس يقتضي عدم به ۳۱۳
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.