التاسع : أن لا نكون متعبدين بحكم الأصل بالقطع ، وهذا النوع فيه خلاف للأصوليين. وقال الآمدي في جدله من كتابه المنتهى » : مما يرجع إلى حكم الأصل من شروطه أن لا يكون متعبداً به بالعلم ، لأن القياس لا يفيد إلا الظن ، وحينئذ يتعذر القياس . ومنع الطوفي من أصحابنا هذا الشرط في شرحه مختصره، ثم قال : والصحيح في هذا ما قاله الإمام فخر الدين : إذا كان تعليل الأصل قطعياً ، ووجود العلة في الفرع قطعياً ، كان القياس قطعياً ، متفقاً قال الطوفي : قلت : وإذا جاز ذلك ، جاز ورود التعبد بالقياس بالقطع ، وحينئذ لا يكون ما ذكره الآمدي شرطاً .
عليه
العاشر : أن لا يكون معدولاً به عن سنن القياس ، إذ القياس
عليه غير ممكن ، وذلك على ضربين .
أحدهما : ما ورد غير معقول المعنى ، سواء كان مستثنى عن قاعدة عامة ، كتخصيص خزيمة بقيام شهادته وحده مقام نصاب الشهادة (۱) ، أو كان مبتدأ به من غير استثناء ، كالمقدرات من الحدود والكفارات ، ونصب الزكوات وأعداد الركعات
الضرب الثاني : ما ورد الشرع به ولا نظير له ، معقولاً أو غير معقول كاللعان ، والقسامة ، وضرب الدية على العاقلة ، وجواز المسح على الخفين، فهذان الضربان لا يمكن القياس عليهما لعدم فهم العلة ، أو لعدم النظير. هذا ما ذكره الآمدي وتبعه ابن مفلح ، وبه قال ابن الحاجب وغيره .
وقال البرماوي : في جعل القسامة غير معقولة المعنى ، وهو
(۱) تقدم تخريجه في الصفحة (٢٦٩).
ص ٣١٠