المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل - ابن بدران - ت التركي - ط الرسالة — الصفحة ٢٩٣

ولا غيره ، بل يحرم القولُ به، ويجب اتباع الدليل وترك العادة والرأي ، سواء كان الدليل نصاً أو إجماعاً أو قياساً وأما الاستصلاح : فهو اتباع المصلحة المرسلة ، فإن الشرع أو المجتهد يطلب صلاح المكلفين باتباع المصلحة المذكورة ومراعاتها ، والمصلحة جلب نفع ، أو دفع ضرر وهي متنوعة إلى ثلاثة أنواع: . أولها : ما شهد الشرع باعتباره ، كاستفادة الحكم ، وتحصيله من معقول دليل شرعي كالنص والإجماع، ويُسمى قياساً كاستفادتنا تحريم شحم الخنزير من تحريم لحمه المنصوص عليه بالكتاب ، واستفادتنا تحريم النبيذ المسكر من تحريم المنصوص عليه بالكتاب والسنة ، مع أن النبيذ منصوص على تحريمه مع غيره ، بقوله عليه الصلاة والسلام : كل مسكر خمر (۱) وأشباه ذلك ثانيها : ما شهد الشرع ببطلانه من المصالح ولم يعتبره ، كقول من يقول : إن الموسر كالملك ونحوه يتعين عليه الصوم في كفارة الوطء في رمضان ، ولا يخير بينه وبين العتق والإطعام لأن فائدة الكفارة الزجر عن الجناية على العبادة ، ومثل هذا لا يزجره العتق والإطعام لكثرة ماله فيسهل عليه أن يعتق رقاباً في قضاء شهوته ، وقد لا يسهل عليه صوم ساعة ، فيكون الصوم أزجر له . فهذا وأمثاله ملغى غير معتبر ، لأنه تغيير للشرع بالرأي ، وهو غير جائز ، ولو أراد ، لبينه أونبه عليه في حديث الأعرابي (٢) أو غيره ، إذ 6 ذلك الشرع تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز (1) أخرجه مسلم (۲۰۰۳) في الآثرية باب بيان أن كل مسكر خمر من حديث ابن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر ،خمر وكل مسكر حرام . . . . . . أخرج البخاري (١٤١/٤) في الصوم: باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر من طريق الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي = ۲۹۳
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.