فصل في المنطوق والمفهوم
اعلم أن الدليل الشرعي إما منقول ، وإما معقول ، وإما ثابت بهما، فالمنقول : الكتاب ، والسنة ، ودلالتهما إما من منطوق اللفظ ، أو من غير منطوقه ، فإن كان من الأول سمي منطوقاً كفهم وجوب الزكاة في السائمة من حديث في سائمة الغنم الزكاة ((۱) وكتحريم
روة
التأفيف من قوله تعالى ﴿فَلا تَقُل لهما أفٍ . [الإسراء: ٢٣] . والثاني يسمى مفهوماً كفهم عدم وجوب الزكاة في المعلوفة من الحديث، وتحريم الضرب من الآية . وهذا الفصل مذكور لبيان ذلك ، والمعقول القياس لأنه يستفاد بواسطة النظر العقلي ، والثابت بالمنقول والمعقول وليس واحداً منها هو الإجماع، وسيأتي الكلام على الإجماع ثم على القياس .
إذا تمهد هذا ، فنقول : قد علم من هذا أن المنطوق : ما دل عليه اللفظ في محل النطق ، والمفهوم : ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق . ففحوى اللفظ - بالحاء المهملة - هو ما أفاد جنساً يتناول ما أفاده نطقاً وغير نطق ، لا من صيغته، لأنه لو كان منها ، لكان منطوقاً ، وبيانه : أن تحريم التأفيف علم من صيغة اللفظ فكان منطوقاً ، وتحريم الضرب لم يُعلم من الصيغة فكان مفهوماً . ويقال
(1) أخرجه البخاري (٢٥٣/٣ ) في الزكاة : باب زكاة الغنم .
۲۷۱
ص ٢٧١