المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل - ابن بدران - ت التركي - ط الرسالة — الصفحة ٢٦٢

حكمهما ، أو يختلف ، فإن اتحد حكمهما فإما أن يتحد سببهما ، أو يختلف ، فهذه ثلاثة أقسام : فإذا اتحد حكمهما حمل المطلق على المقيد كقوله عليه الصلاة والسلام : « لانكاح إلا بولي وشهودٍ» مع «إلا بولي مرشد وشاهدي «عدل»، فالأول مطلق في الولي بالنسبة إلى الرشد والغي ، والشهود بالنسبة إلى العدالة والفسق . والثاني مقيد بالرشد في الولي والعدالة في الشهود ، وسببهما واحد وهو النكاح ، وحكمهما نفيه إلا بولي وشهود . وإذا اتحدا حكماً واختلفا سبباً كعتق رقبة مؤمنة في كفارة القتل ، ورقبة مطلقة في كفارة الظهار، فعند القاضي أبي يعلى والمالكية يحمل المطلق على المقيد ، ونسبه في «التحرير» إلى الأئمة الأربعة وغيرهم ، وقال الطوفي في «مختصره» وخالف بعض الشافعية ، وأكثر الحنفية ، وأبو إسحاق بن شاقلا من أصحابنا فقالوا : لا يحمل المطلق على المقيد هاهنا ، وقد روي عن أحمد ما يدل على هذا أيضاً. وقال أبو الخطاب : إن عضده قياس حمل عليه وإلا فلا . وإذا اختلف الحكم فلاحمل كتقييد صوم الكفارة بالتتابع ، وإطلاق الإطعام ومتى اجتمع مطلق ومقيدان متضادان حمل المطلق على ما هو أشبه به من المقيدين المتضادين ، وذلك كغسل الأيدي في الوضوء ، ورد مقيداً بالمرافق ، وقطعها في السرقة ، ورد مقيداً بالكوع . بالإجماع ، ومسحها في التيمم ورد مطلقاً فألحق بالأشبه به وهو الوضوء(۱) تنبيه : جميع ما ذكر في التخصيص للعام هو جار في تقييد المطلق ، فارجع إليه (۱) هذه مسألة خلافية : فمن العلماء من قال : يمسح إلى المرافق كالوضوء، ومنهم من قال : يمسح الكف فقط ومنهم من قال : الفرض الكفان ، والاستحباب إلى المرافق ، ومنهم من قال : إلى المناكب. وهو قول شاذ . وللخلاف أسباب أكثر من مسألة الاختلاف في حمل المطلق على المقيد والذي رجحه عدد من المحققين أن الفرض مسح الكفين فقط ، لأن اليد وإن كانت اسماً مشتركاً لكنها في الكف حقيقة ، وفيها فوقها مجاز ، والروايات الواردة = ٢٦٢
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.