وإن لم يتعارضا من كل وجه وجب الجمع بينهما بما أمكن من الطرق ، كمثل أن يكون أحدهما أخص من الآخر ، فيقدم أخصهما ، أو بأن يحمل أحدهما على تأويل صحيح يجمع به بين الحديثين ، فإن كان كل منهما عاماً من وجه خاصاً من وجه تعادلا ، وطلب المرجح الخارجي، ومن أمثلة ذلك قوله عليه السلام : ( من نام عن صلاة أو نَسِيهَا فَلْيُصَلِّها إِذا ذَكَرَهَا » (١) مع قوله عليه السلام « لا صَلاةَ بعد العصر (۲) فالأول خاص في الفائتة المكتوبة ، عام في الوقت. والثاني عكسه : عام في الصلاة خاص في الوقت ، فيتعادلان ويطلب المرجح ، ويجوز تعارض عمومين من غير مرجح بينهما عقلاً لا وجوداً
فصل
المخصص إما منفصل، وهو المخصصات التسع التي سبق بيانها ، وإما متصل ، وهو الاستثناء ، والشرط ، والغاية ، والصفة، وغير ذلك مما
سيأتي :
أما الاستثناء : فهو إخراج بعض الجملة بإلا أو بما قام مقامها ، وهو «غیر» و «سوی» و«عدا»، و«خلا»، و«حاشا»، و «ليس» ولا يكون . والفرق بينه وبين التخصيص بالمنفصل بغير الاستثناء بوجهين :
من
(1) أخرجه مسلم في صحيحه (٦٨٤) (٣١٥ ) في المساجد : باب قضاء الصلاة الفائتة حديث أنس بن مالك قال : قال نبي الله صلى الله عليه وسلّم : « من نسي صلاة أو نام
عنها ، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها » . (٢) أخرجه البخاري (٥٠/٢ ) باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، ومسلم ( ۸۲۷ ) في صلاة المسافرين ،وقصرها باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها من حديث أبي سعيد الخدري قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول : « لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس » .
٢٥٣
ص ٢٥٣