التحقيق تجد الآية خاصة ، أريد بها الخاص، وذلك لأنها جاءت في موضع آخر مقيدة بما يمنع الاستدلال بها على المدعى ، وهو قوله عز وجل : ( وفي عاد إذْ أَرْسَلْنَا عَلَيهِمُ الرِّيحَ العَقيمَ ما تذرّ منْ شيء أتت عليه إلا جعلته [الذاريات : ٤١ - ٤٢ ] ، والقصة واحدة فدل على أن قوله :
كالرميم.
تدمر كل شيء مقيد بما أتت عليه ، كأنه سبحانه قال : تدمر كل شيء أتت عليه ، وحينئذ يكون التدمير مختصاً بذلك ، فتكون الآية خاصة أريد
بها الخاص
·
ثانيها : العقل ، وبه خص من لا يفهم من عموم النص ، نحو : والله عَلى النَّاسِ حِجُ البَيتِ ﴾ [آل عمران : ٩٧] . ( يا أيها الناسُ اعبدُوا رَبَّكُم ﴾ [البقرة : ٢١ ] فإن هذا الخطاب يتناول بعمومه من لا يفهم من الناس ، كالصبي والمجنون ، لكنه خرج بدليل العقل ، فكان مخصصاً للعموم الذي به (۱)
ثالثها : الإجماع ، لأنه نص قاطع شرعي ، والعام ظاهر ، لأنه يدل على ثبوت الحكم لكل فرد من أفراده بطريق الظهور لا بطريق القطع ، وإذا اجتمع القاطع والظاهر كان القاطع متقدماً ، والحق أن التخصيص يكون بدليل الإجماع لا بالإجماع نفسه ، وجعل الصيرفي من أمثلته : و يا أيها الذين آمنوا إذا نُودِيَ ِللصَّلاةِ مِنْ يَوْم الجُمُعَة فَاسْعَوْا إِلى ذِكْر الله
[ الجمعة : ٩] قال : وأجمعوا على أنه لا جمعة على عبد ولا امرأة
رابعها : النص الخاص كتخصيص قوله عليه السلام الا قطع إلا في
(۱) خروج من لا يفهم من الناس كالصبي والمجنون من عموم « والله على الناس حج البيت » ليس بدليل العقل فقط ، بل بأدلة شرعية، وهي أدلة التكليف التي بينت اشتراط العقل ،
وأن من لا يعقل غير مكلف ، فالعقل بدون دليل شرعي لا يخصص .
٢٤٩
ص ٢٤٩