بعدمه ؟ فذهب إلى الأول القاضي أبو بكر ، وإلى الثاني الأكثرون ، ومنهم ابن سريج ، وإمام الحرمين ، والغزالي، وهو الحق ، لأن الأول يُفضي إلى تعطيل العمومات ، إذ لا طريق إلى القطع بانتفاء المخصص ، لأن مَدْرَكَه البحث النظري ، وهو إنما يفيد غلبة الظن ، ويجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد ، فإذا قال : أكرم أهل بلد كذا ، يجوز أن يخصص حتى لا يبقى مأموراً بإكرامه إلا شخص واحد ، والمخصص هو المتكلم بالخاص . وموجده ، واستعماله في الدليل المخصص مجاز .
6
السابعة : أن العام عمومه شمولي ، وعموم المطلق بدلي ، فمن أطلق على المطلق اسم العموم ، فهو باعتبار أن موارده غير منحصرة ، والفرق بينهما أن عموم الشمول كلي يحكم فيه على كل فرد فرد ، وعموم ، البدل كلي من حيث إنه لا يمنع نفس تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه ، ولكن لا يحكم فيه على كل فرد ، بل على فرد شائع في أفراده ، يتناولها على سبيل البدل ، ولا يتناول أكثر من واحد منها دفعة
الثامنة : المفهوم مطلقاً عام فيها سوى المنطوق ، ويُخصص كالعام، ورفع كل تخصيص أيضاً عند أكثر أصحابنا وغيرهم ، وقال ابن عقيل ، وموفق الدين المقدسي ، وشيخ الإسلام ابن تيمية ، وغيرهم : لا يعم . والحق الأول .
التاسعة : قال الشافعي : تركُ الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ، مثاله أن ابن غيلان أسلم عن عشر نسوة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك أربعاً منهن وفارق سائرهن (۱) . ولم يسأل
>>
عن كيفية ورود عقده عليهن في الجمع ، والترتيب ، فكان إطلاقه القول
(۱) مر تخريجه في الصفحة (۱۹۱).
٢٤٤
ص ٢٤٤