أحدها : ما عرف بأل التي ليست للعهد، وهو إما لفظ واحد
كالسارق والسارقة ، أو جمع ، ثم الجمع إما أن يكون له واحد من لفظه كالمسلمين والمشركين ، والذين جمع الذي ، أو لا يكون له واحد من لفظه كالناس والحيوان والماء والتراب ، إذ لا يقال فيه : ناسة ، ولا حيوانة ، لأن هذه ألفاظ وضعت لتدل على جنس مدلولها لا على أحاده منفردة ، والمعرف باللام العهدية لا يكون عاماً لدلالته على ذات معينة نحو : لقيت رجلاً ،
فقلت للرجل . الثاني : ما أضيف من ألفاظ العموم إلى معرفة كعبيد زيد ومال عمرو ، فالأول لفظه جمع ، والثاني اسم جنس ، فلو قلت : رأيت عبيد زيد ومال عمرو ، اقتضى ذلك أن الرؤية كانت لجميع ذلك .
الثالث : أدوات الشرط نحو : ( مَنْ ) - بفتح الميم – فيما يعقل و ( ما ) فيما لا يعقل . وقيل : إنَّ (ما) في الخبر والاستفهام تكون للعاقل وغيره ، و ( أين ) و ( أنى ) و ( حيث ) للمكان ، و ( متى ) للزمان المبهم و (أي) للكل، وتعم (من) و (أي) المضافة إلى الشخص ضميرها، فاعلاً كان أو مفعولاً.
الرابع : ( كل ) و ( جميع ) ونحوهما ، و(معشر) و (معاشر)
و ( عامة ) ، و ( كافة ) ، و ( قاطبة ) ، وما أشبه هذه الألفاظ .
الخامس : النكرة في سياق النفي أو الأمر نحو قوله تعالى : ﴿ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحبة ) [ الأنعام : ١٠١ ] ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكَ في المُلكِ [الإسراء: ۱۱۱]، ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ﴾ [الصمد: ٤] ونحو أعتق رقبة . وحكم النكرة الواقعة في سياق النهي حكم النكرة الواقعة في سياق النفي نحو: لا تخاصم أحداً .
تتمة : معيار العموم صحة الاستثناء من غير عدد.
۲۳۹
ص ٢٣٩