المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل - ابن بدران - ت التركي - ط الرسالة — الصفحة ٢٣١

السادسة : تعلق الأمر إلى المعدوم (۱) إن كان بمعنى طلب ايقاع الفعل منه حال عدمه فهو محال باطل بالإجماع لأن المعدوم لا يفهم الخطاب فضلا عن أن يعمل بمقتضاه ، وإن كان بمعنى الخطاب له إذا وجد ووجدت فيه شروط التكليف ، فهو جائز عندنا وعند الأشعرية خلافاً للمعتزلة وبعض الحنفية السابعة : الأمر بما علم الأمر انتفاء شرط وقوعه صحيح عندنا ، خلافاً للمعتزلة وإمام الحرمين، وهذا مقيد بما إذا كان الأمر عالماً بانتفاء شرط الوقوع ، كالباري عز وجل مع عبده فيها إذا أمره بصوم رمضان - مثلاً - وهو يعلم أنه يموت في شعبان ، أما إذا كان الأمر والمأمور جاهلين بذلك، كالسيد مع عبده ، فلابد من علم المكلف بتحقق الشرط ، وقد وقع الأول ، فإن الله أمر الخليل عليه السلام بذبح ولده علمه أنه لا يمكنه من ذبحه ، والتمكن من ذبحه شرط له ، وقد علم الله انتفاءه . ومن فروع هذه القاعدة أن من أفسد صوم رمضان بما يوجب الكفارة ، ثم مات أوجُنَّ ، لم تسقط عنه الكفارة ، لأنه قد بان = الإسلام ، وباب الأكل يوم النحر ، وباب الخطبة بعد العيد ، وباب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد ، وفي الأضاحي : باب سنة الأضحية ، وباب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة ضح بالجذع من المعز ، وباب الذبح بعد الصلاة ، وباب من ذبح قبل الصلاة أعاد ، وأخرجه مسلم ( ١٩٦١ ) في الأضاحي : باب وقتها من حديث البراء قال : خطبنا النبي صلى الله عليه وسلّم يوم النحر ، قال : ( إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ، ثم نرجع فنتحر ، فمن فعل ذلك ، فقد أصاب سنتنا ، ومن ذبح قبل أن نصلي ، فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء ، فقام خالي أبو بردة بن نيار ، فقال : يا رسول الله أنا ذبحت قبل أن أصلي، وعندي جذعة خير من مسنة . اجعلها مكانها أو قال : ( اذبحها ولا تجزي جذعة عن (1) ينبغي أن تكون العبارة : تعلق الأمر بالمعدوم ، أو : توجه الأمر إلى المعدوم ، وهذا هو الوارد في الروضة لابن قدامة . انظرها بتعليق ابن بدران : ( ١٠٥/٢ ) . C أحد بعدك ) . + قال : ۲۳۱
ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.