الحكم فيما إذا لم يعلم شيء من ذلك . انتهى . وزاد في «الروضة » أن النسخ يعرف بالتاريخ ، نحو : قال سنة خمس كذا ، وعام الفتح كذا ، ويكون راوي أحد الخبرين مات قبل إسلام راوي الثاني . ثانيتهما : للنسخ شروط :
الأول : أن يكون المنسوخ شرعياً لا عقلياً .
الثاني : أن يكون الناسخ منفصلاً عن المنسوخ ، متأخراً عنه فإن المقترن كالشرط والصفة والاستثناء لا يسمى نسخاً بل تخصيصاً
•
،
الثالث : أن يكون النسخ بشرع، فلا يكون ارتفاع الحكم
بالموت نسخاً بل سقوط تكليف .
الرابع : أن لا يكون المنسوخ مقيداً بوقت ، وإلا فلا يكون
انقضاء ذلك الوقت نسخاً له .
الخامس : أن يكون الناسخ مثل المنسوخ في القوة أو أقوى منه السادس : أن يكون المقتضي للمنسوخ غير المقتضي للناسخ حتى لا يلزم البداء .
السابع : أن يكون مما يجوز نسخه ، فلا يدخل النسخ أصل التوحيد لأن الله - تعالى بأسمائه وصفاته - لم يزل ولا يزال . ومثل ذلك ما علم بالنص أنه يتأبد ولا يتأقت.
ثم لما كان الكتاب والسنة تلحقهما أحكام لفظية ومعنوية، كالأمر والنهي، والعموم ،والخصوص لا جرم عقبناهما بقولنا :
=
الشيخ عبد الرزاق عفيفي بقوله : لعله عن العمل بكل منهما ، انظر الآمدي : (۱۸۲/۳ ) بتعليق فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي .
۲۲۲
ص ٢٢٢