المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل - ابن بدران - ت التركي - ط الرسالة — الصفحة ٢٢٢

الحكم فيما إذا لم يعلم شيء من ذلك . انتهى . وزاد في «الروضة » أن النسخ يعرف بالتاريخ ، نحو : قال سنة خمس كذا ، وعام الفتح كذا ، ويكون راوي أحد الخبرين مات قبل إسلام راوي الثاني . ثانيتهما : للنسخ شروط : الأول : أن يكون المنسوخ شرعياً لا عقلياً . الثاني : أن يكون الناسخ منفصلاً عن المنسوخ ، متأخراً عنه فإن المقترن كالشرط والصفة والاستثناء لا يسمى نسخاً بل تخصيصاً • ، الثالث : أن يكون النسخ بشرع، فلا يكون ارتفاع الحكم بالموت نسخاً بل سقوط تكليف . الرابع : أن لا يكون المنسوخ مقيداً بوقت ، وإلا فلا يكون انقضاء ذلك الوقت نسخاً له . الخامس : أن يكون الناسخ مثل المنسوخ في القوة أو أقوى منه السادس : أن يكون المقتضي للمنسوخ غير المقتضي للناسخ حتى لا يلزم البداء . السابع : أن يكون مما يجوز نسخه ، فلا يدخل النسخ أصل التوحيد لأن الله - تعالى بأسمائه وصفاته - لم يزل ولا يزال . ومثل ذلك ما علم بالنص أنه يتأبد ولا يتأقت. ثم لما كان الكتاب والسنة تلحقهما أحكام لفظية ومعنوية، كالأمر والنهي، والعموم ،والخصوص لا جرم عقبناهما بقولنا : = الشيخ عبد الرزاق عفيفي بقوله : لعله عن العمل بكل منهما ، انظر الآمدي : (۱۸۲/۳ ) بتعليق فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي . ۲۲۲
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.