المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل - ابن بدران - ت التركي - ط الرسالة — الصفحة ٢١٠

ويعلم كونه صحابياً بإخبار غيره بأنه صحابي اتفاقاً ، فلو أخبر عن نفسه بأنه صحابي فقال أصحابنا ، والأكثر : يُقبل قوله ، وقال جمع : لا يقبل .. والقول في التابعي مثل القول في الصحابي ، إلا في إثبات العدالة . وشرط ابن حبان كونه في سن يحفظ فيه عن الصحابي ، واشترط الخطيب البغدادي وجمع الصحبة . الثانية عشرة : الراوي إما أن يكون صحابياً أو غير صحابي ، فالصحابي لألفاظ روايته مراتب : أقواها : أن يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أو حدثني ، أو أخبرني ، أو نبأني ، أو شافهني ، وهو الأصل في الرواية، ثم بعد هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لكنه دون سمعت في القوة ، لاحتمال الواسطة في قوله : قال ، ثم بعده أمر رسول الله بكذا ، ونهى عن كذا، أو أمرنا بكذا ، ونهينا عن كذا ، أو رخص لنا أو حرم علينا ، وهذا كله حجة عندنا وعند الشافعي ، والأكثر . ومثله قوله : من السنة كذا ، وكنا نفعل ، ونحوه على عهد النبي كذا ، وكانوا يفعلون كذا ، لكن قوله : كانوا يفعلون، إن أضيف إلى عهد النبوة كان حجة إقرارية ، وإن لم يُضف إلى عهد النبوة ، لم يكن حجة إقرارية ، بل يكون إجماعاً ظنياً لا قطعياً . قال أبو الخطاب : ويُقبل قول الصحابي : هذا الخبر منسوخ ، ويُرجع في تفسير الخبر إليه أنه الثالثة عشرة : الرواية عن غير الصحابي لها مراتب : إحداها : سماعة قراءة الشيخ للحديث على جهة إخباره للراوي من روايته ليروي الراوي عنه ، فللراوي حينئذ أن يقول : سمعت ۲۱۰
ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.