في رواة الحديث لاختلاف صفاتهم المعتبرة عندهما ، فاتفقا على الإخراج عن طائفة من الرواة ، وانفرد البخاري بالرواية عن طائفة منهم ، وانفرد مسلم بالرواية عن طائفة ، فزعم المستدركون عليهما أنهم قد وجدوا أحاديث قد رواها من خرجا عنه اتفاقاً وانفراداً ، ومن ساوى من خرجا عنه فخرجوها وقالوا هذا استدراك عليهما على
شرطهما أو شرط واحد منهما.
وسابعها : ما أخرجه بقية الأئمة كأبي داود والترمذي ، والنسائي
وغيرهم من أئمة الحديث .
وأعلى هذه الأقسام الأول، وهو المتفق عليه .
والتحقيق في أحاديث الصحيحين » أنها مفيدة للظن القوي الغالب ، لما حصل فيها من اجتهاد الشيخين في نقد رجالها ، وتحقيق أحوالها ، أما حصول العلم بها ، فلا مطمع فيه ، وذلك في غيرها من الأقسام الأخر أولى الخامسة (۱) : يجوز التعبد بخبر الواحد والعمل به ، وعليه دل
(۱) لقد اختصر المؤلف رحمه الله الكلام في خبر الواحد كثيراً ، وفيما ذكره إيهام بأن العمل به جائز لا واجب كما هو رأي جمهور العلماء والتحقيق - وهو ما عناه المؤلف رحمه الله بالجواز فيما يظهر - أن هذا الجواز هو جواز التعبد بخبر الواحد عقلاً ، كما هو مذكور في كتب الحنابلة وغيرهم. ذلكم أن العقل وحده لا يمنع التعبد بخبر الواحد ولا يوجبه بل يجيزه ، وإنكار التعبد بخبر الواحد عقلاً ، ووجوبه قولان للبعض ولكنهما مردودان . أما التعبد بخبر الواحد سمعاً فهو قول جمهور العلماء ، ولا عبرة بمن شذ . وتذكر كتب الأصول أيضاً الاختلاف فيما يفيده خبر الواحد على ثلاثة أقوال : إفادته الظن مطلقاً ، وإفادته اليقين مطلقاً ، وإفادته اليقين إذا احتفت به قرائن تدل على ذلك ، والذي يظهر لي رجحان القول الثالث أما العمل بخبر الواحد فهو واجب عند جمهور علماء الأمة ، وهو من هذا الجانب مقطوع به ولم يخالف في وجوب العمل به إلا شذاذ لا عبرة لهم والاستدلال على ذلك مبسوط في كتب الأصول ، وقد أشار المؤلف رحمه الله إلى
ص ٢٠٥