المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل - ابن بدران - ت التركي - ط الرسالة — الصفحة ١٦٦

رابعها : القضاء : وهو فعل المأمور به خارج الوقت أي : بعد خروجه لفوات الفعل فيه لعذر أو غيره ، بأن أخر المأمور به عمداً حتى خرج وقته، ثم فعله. والأحسن من هذا أن يقال في تعريف القضاء : إنه إيقاع العبادة خارج وقتها الذي عينه الشرع لمصلحة فائدة العبادة قد توصف بالأداء والقضاء كالصلوات الخمس ، وقد لا توصف بهما كالنوافل لعدم تقدير وقتها ، وقد توصف بالأداء وحده كالجمعة والعيدين ، وعدم القضاء فيهما للتوقيف أو الإجماع، لا لامتناعه عقلاً ولا شرعاً (الإجزاء) يختص بالعبادة سواء كانت واجبة أو مستحبة . وقال المتكلمون : إجزاء العبادة كفايتها في سقوط التعبد ، والقبول مثل الصحة ، فلا يُفارقها في إثبات ولا نفي، فإذا وُجد أحدهما وُجد الآخر، وإذا انتفى انتفى . والنفوذ : تصرف لا يقدر فاعله على رفعه ، كالعقود اللازمة من البيع والإجارة والوقف وغيرها إذا اجتمعت شروطها ، وانتفت موانعها . خامسها : العزيمة والرخصة : العزيمة لغة : القصد المؤكد ، هذه وشرعاً : هي الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح . فقولنا : الحكم الثابت بدليل شرعي ، يتناول الواجب ، والمندوب ، وتحريم الحرام، وكراهة المكروه . فالعزيمة واقعة في جميع الأحكام ، ولهذا قال أصحابنا : إن سجدة (ص) هل هي من عزائم السجود أولا ؟ مع أن سجدات القرآن كلها عندهم ندب .
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.