حفر شخص بئراً ، ودفع آخر إنساناً ، فتردى فيها ، فهلك ، فالأول
- وهو الحافر - متسبب إلى هلاكه ، والثاني - وهو الدافع – مباشر له فأطلق الفقهاء السبب على ما يُقابل المباشرة ، فقالوا : إذا اجتمع المتسبب والمباشر ، غلبت المباشرة ، ووجب الضمان على المباشر ، وانقطع حكم التسبب . وله أمثلة أخرى محلها كتب الفروع .
الثاني : علة العلة
،
كالرمي سمي
سبباً للقتل ، وهو
علة
الإصابة ، والإصابة علة لزهوق النفس الذي هو القتل ، فالرمي هو
علة علة القتل
ساً
، وقد سموه
سمي
الثالث : العلة بدون شرطها ، كالنصاب بدون حولان الحول ،
سبباً لوجوب الزكاة
، يسمى
الرابع : العلة الشرعية كاملة، وهي المجموع المركب من المقتضي والشرط ، وانتفاء المانع ، ووجود الأهل والمحل . ، ثم إن هذه العلة قد تكون وقتاً كالزوال للظهر ، وقد تكون
سبباً
معنى يستلزم حكمة باعثة كالإسكار للتحريم ونحوه ، وسميت هذه العلة سبباً فرقاً بينها وبين العلة العقلية، لأن العقلية موجبة لوجود معلولها كالكسر للانكسار ، وسائر الأفعال مع الانفعالات ، فإنه متى وجد الفعل القابل ، وانتفى المانع وجد الانفعال ، بخلاف الأسباب ، فإنه لا يلزم من وجودها وجود مسبباتها . وأما العلة الشرعية الكاملة ، فإنها وإن كان يلزم من وجودها وجود معلولها سباً أن السبب لا يلزم من وجوده وجود مسببه ، لكن لما كان تأثيرها ليس لذاتها ، بل بواسطة نصب الشارع لها ضعفت لذلك عن العلة العقلية ، فأشبهت السبب الذي حكمه أن يحصل عنده لا به ، فلذلك سميت سبباً .
مع
١٦١
ص ١٦١