المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل - ابن بدران - ت التركي - ط الرسالة — الصفحة ١٦١

حفر شخص بئراً ، ودفع آخر إنساناً ، فتردى فيها ، فهلك ، فالأول - وهو الحافر - متسبب إلى هلاكه ، والثاني - وهو الدافع – مباشر له فأطلق الفقهاء السبب على ما يُقابل المباشرة ، فقالوا : إذا اجتمع المتسبب والمباشر ، غلبت المباشرة ، ووجب الضمان على المباشر ، وانقطع حكم التسبب . وله أمثلة أخرى محلها كتب الفروع . الثاني : علة العلة ، كالرمي سمي سبباً للقتل ، وهو علة الإصابة ، والإصابة علة لزهوق النفس الذي هو القتل ، فالرمي هو علة علة القتل ساً ، وقد سموه سمي الثالث : العلة بدون شرطها ، كالنصاب بدون حولان الحول ، سبباً لوجوب الزكاة ، يسمى الرابع : العلة الشرعية كاملة، وهي المجموع المركب من المقتضي والشرط ، وانتفاء المانع ، ووجود الأهل والمحل . ، ثم إن هذه العلة قد تكون وقتاً كالزوال للظهر ، وقد تكون سبباً معنى يستلزم حكمة باعثة كالإسكار للتحريم ونحوه ، وسميت هذه العلة سبباً فرقاً بينها وبين العلة العقلية، لأن العقلية موجبة لوجود معلولها كالكسر للانكسار ، وسائر الأفعال مع الانفعالات ، فإنه متى وجد الفعل القابل ، وانتفى المانع وجد الانفعال ، بخلاف الأسباب ، فإنه لا يلزم من وجودها وجود مسبباتها . وأما العلة الشرعية الكاملة ، فإنها وإن كان يلزم من وجودها وجود معلولها سباً أن السبب لا يلزم من وجوده وجود مسببه ، لكن لما كان تأثيرها ليس لذاتها ، بل بواسطة نصب الشارع لها ضعفت لذلك عن العلة العقلية ، فأشبهت السبب الذي حكمه أن يحصل عنده لا به ، فلذلك سميت سبباً . مع ١٦١
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.