المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل - ابن بدران - ت التركي - ط الرسالة — الصفحة ١٤٨

قضاء ، وذلك كاليوم بالنسبة إلى الصوم. ويسمى هذا بالواجب المضيق · وإما أن يكون وقت الوجوب أقل من قدر فعله ، كإيجاب عشرين ركعة في زمن لا يسعُ أكثر من ركعتين . وهذا فرد من أفراد التكليف بالمحال المسمّى بتكليف ما لا يُطاق، وفي جوازه خلاف بين العلماء ، والصحيح منعه وإما أن يكون وقت الواجب أكثر من وقت فعله ، وهذا يقال له : الواجب الموسع ، وذلك كأوقات الصلوات ، وهذا فيه خلاف ، فعندنا وعند المالكية والشافعية والأكثر : للمكلف فعل الواجب مِن 6 الصلوات في أي أجزاء الوقت شاء في أوله ، أو آخره ، أو وسطه وما بين ذلك منه . وأوجب أكثر أصحابنا والمالكية العزم على الفعل إذا أخر إلى آخر الوقت، ويتعين آخره، وهو قول الأشعرية ، والجبائي وابنه من المعتزلة ، ولم يُوجبه من أصحابنا أبو الخطاب ومجد الدين ابن تيمية وجمع ، ومن المعتزلة أبو الحسين هو وأنكر أكثر الحنفية الواجب الموسع ، وقالوا : وقت الوجوب : آخر الوقت ، وإذا فعل قبل الآخر ، فقال بعضهم : هو نفل يسقط به الفرض ، وتردد الكرخي منهم ، فتارة قال : يتعين الواجب في أي أجزاء الوقت كان ، وتارة قال : إن بقي الفاعل مكلفاً إلى آخر الوقت ، كان ما فعله قبل ذلك واجباً ، وإلا فهو نفل . انتهى . قلت : والمختار قول الجمهور المتقدم، وهو الذي تدل عليه السنة . وإذا مات المكلف في أثناء وقت الواجب الموسع قبل فعله ، وضيق وقته ، مثل أن مات بعد زوال الشمس ، وقد بقي من وقت الظهر ما يتسع لفعلها ، ولم يُصلها ، لم يمت عاصياً لأنه فعل مباحاً ، ١٤٨
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.