المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل - ابن بدران - ت التركي - ط الرسالة — الصفحة ١٤٥

فضل في التكليف هو لغة : إلزام ما فيه كلفة : أي مشقة . وشرعاً : إلزام مقتضى خطاب الشرع. وعلى هذا تكون الإباحة تكليفاً لأنها من مقتضيات الخطاب المذكور. ومن قال : إن الإباحة ليست تكليفاً يقول : التكليف هو الخطاب بأمر أو نهي فأما وله شروط يتعلق بعضُها بالمكلَّف ، وبعضها بالمكلف به ، الذي يتعلق بالمكلف فالعقل ، وفهم الخطاب ، فلا تكليف على صبي ولا مجنون ، لعدم المصحح للامتثال منهما ، وهو قصد الطاعة . والمميز مثل الصبي في عدم التكليف فإن قيل : كيف أوجبتم الزكاة والغرامات في مال الصبي والمجنون ، ونفيتم عنهما التكليف ؟ قلنا : الوجوب ليس على نفسهما ، بل هو ربط الأحكام بالمسببات لوجودِ الضمان ببعض أفعال البهائم ، ولا تكليف على النائم والناسي والسكران الذي لا يعقل لعدم الفهم . والحق أن المكره إذا بلغ به الإكراه إلى حد الإلجاء ، سقط عنه التكليف . والكفار مخاطبون بفروع الإسلام على أصح القولين وأما ما يتعلق بالمكلف به فهو أن يكون المكلف به معلوم ١٤٥
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.