ولو نكح مقلد يلزمه فراقها ، إذ عمله بالفتوى جرى مجرى حكم الحاكم . هذا کلامه ، وبسطه تكفل به العلامة نجم الدين الطوفي في شرحه فلا
بفتوى مجتهد ، ثم تغير اجتهاده ، فالظاهر لا
تطیل به .
وحاصل ما تقدم أن نصوص الأئمة بالإضافة إلى مقلديهم كنصوص الشارع بالإضافة إلى الأئمة
واعلم أيضاً أن بين التخريج والنقل فرقاً من حيث إن الأول أعم من الثاني ، لأن التخريج يكون من القواعد الكلية للإمام ، أو الشرع ، أو العقل ، لأن حاصل معناه بناء فرع على أصل بجامع مشترك ، كتخريجنا على تفريق الصفقة فروعاً كثيرة ، وعلى قاعدة تكليف ما لا يُطاق أيضاً فروعاً كثيرة في أصول الفقه وفروعه ، وقد جعل فقهاؤ نا ذلك كأنه فن مستقل ، فألف فيه الحافظ ابن رجب کتابه المسمى بـ «القواعد الفقهية » ، وألف بعده في ذلك ابن اللحام ، كما ستعلمه فيما سيأتي إن شاء الله تعالى ، لكنهما لم يتجاوزا في التخريج القواعد الكلية الأصولية .
وأما النقل : فهو أن ينقل النص عن الإمام ، ثم يخرج عليه فروعاً ، فيجعل كلام الإمام أصلا، وما يخرجه فرعاً ، وذلك الأصل مختص بنصوص الإمام ، فظهر الفرق بينهما .
فضل
أراك أيها الناظر وقد علمت مما رقمناه آنفاً مسالك تصرف الأصحاب في روايات الإمام، وأنهم أثبتوا لها أصولاً كما أثبت الأئمة أصولاً لمسالك الاجتهاد المطلق ، وأن ذلك التصرف مفرع على أصول الفقه عامة ، وعلمت أن هذه التصرفات لا تختص بمذهب بعينه ،
١٣٦
ص ١٣٦