الباب الخامس : قاعدة العادة مُحكمة
٤٨١
قال الله تعالى : إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، وحرَّمَتْ
عليهم
ما أحلَلْتُ لهم، وأمَرَتْهُم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً» (۱) .
وهذه قاعدة عظيمة نافعة وإذا كان كذلك، فنقول :
.
البيع والهبة والإجارة وغيرها هي من العادات التي يحتاج الناس إليها في معاشهم - كالأكل والشرب واللباس - فإن الشريعة قد جاءت في هذه العادات بالآداب ،الحسنة فحرمت منها ما فيه ،فساد، وأوجبت ما لا بد منه وكرهت ما لا ينبغي، واستحبت ما فيه مصلحة راجحة في أنواع هذه العادات ومقاديرها وصفاتها .
وإذا كان كذلك فالناس يتبايعون ويستأجرون كيف شاءوا، ما لم تحرم الشريعة كما يأكلون ويشربون كيف شاءوا ما لم تحرم الشريعة، وإن كان بعض ذلك قد يستحب أو يكون مكروهاً، وما لم تحد الشريعة في ذلك حداً فيبقون فيه على الإطلاق الأصلي.
وأما السنة والإجماع، فمن تتبع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين من أنواع المبايعات والمؤاجرات والتبرعات، علم ضرورة أنهم لم يكونوا يلتزمون الصيغة من الطرفين ...) اهـ (٢) .
(۱) تقدم تخريجه ص۲۲۸. مجموع الفتاوى (٢٩/ ١٦ - ١٩).
(۲)
ص ٤٨١