القواعد الفقهية الخمس الكبرى والقواعد المندرجة تحتها - علوان — الصفحة ٤٤٣

الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال - القاعدة الرابعة : إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما ٤٤٣ (۲۲) ومنها: أن من ولي على وقف؛ من مساجد وربط وغير ذلك، فوجد أناساً يأخذون من أموال هذه الأوقاف بغير حق، ولم يكن له استطاعة بمنعهم من ذلك فإنه يتعين عليه البقاء في هذا العمل، إذا كان في بقائه دفعاً لمفسدة أعظم من تلك المفسدة (۱) . (۲۳) ومنها ما ذكره من أن الحر لا يجوز له أن يتزوج المملوكة إلا إذا خشي العنت، وإذا تزوجها والحالة هذه كان ولده منها مملوكاً لسيدها. فهنا تعارضت مفسدتان وهما الخوف من الوقوع في الزنا، والزواج من المملوكة الذي يؤدي إلى استرقاق الولد فاحتملت مفسدة استرقاق الولد لأجل المحافظة على العرض وعدم الوقوع في الفاحشة بسبب العنت (٢) (٢٤) ومنها: ما ذكره من أن عمر بن الخطاب له أمضى طلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثاً، وذلك لما رأى تساهل الناس وتتابعهم في هذه المعصية، فرأى أن يمضيه عليهم عقوبة لهم كما في حديث ابن عباس ها قال : كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة طلاق الثلاث ،واحدة فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم عمر (۳) وكذلك لما كثر شرب الخمر واستخف بعض الناس حدها كان عمر يضرب فيها ثمانين، وينفي فيها، ويحلق الرأس. فهنا مفسدتان مفسدة زيادة العقاب على المذنب، ومفسدة التهاون والتساهل في أمر الله والاستخفاف بحدوده، فاحتملت مفسدة زيادة العقاب على مستحقه - وهي أخف المفسدتين - لتجنب الاستخفاف بشرع الله الذي هو أعظم المفسدتين) (٤) (۱) انظر: مجموع الفتاوی (۹۱/۳۱ - ۹۲). (۲) انظر المصدر السابق (۳۸۳/۳۱)، (٥٣/٢٠). (۳) أخرجه مسلم في ك. الطلاق باب طلاق الثلاث (۱۰۹۹/۲) . (٤) انظر : مجموع الفتاوی (۸۷/۳۳، ۸۸).
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.