الباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التيسير - القاعدة الثالثة : الحاجة تنزل منزلة الضرورة
۳۳۱
وفي الصحيح أن علياً لله - وهو في رحبة الكوفة ـ شرب وهو قائم ثم قال إن أناساً يكرهون الشرب ،قائماً وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت(١). وكان شرب النبي قائماً في الحج، والناس هناك يطوفون ويشربون من زمزم ويستقون ويسألونه ولم يكن موضع قعود، أن هذا كان قبل موته بقليل، فيكون مستثنى من ذلك النهي، وجارٍ على أصول الشريعة، أن المنهي عنه يباح عند الحاجة إليه. والله أعلم(٢)
مع
(٤٨) ومنها: ما ذكره الله من أن الشارع أباح أنواعاً من الغرر للحاجة، كما أباح اشتراط ثمر النخل بعد التأبير (۳)، تبعاً للأصل، وجوز بيع المجازفة ()، وغير ذلك، وأباح العدول عن التقدير بالكيل، إلى التقدير بالخرص عند الحاجة، إذ الخرص تقدير ،بظن والكيل تقدير بعلم والعدول عن العلم إلى الظن عند الحاجة جائز وأيضاً فقد أباح التيمم عند عدم الماء للحاجة (٥) .
(٤٩) ومنها ما ذكره أيضاً من أن ما يستدعي الشياطين وينفر الملائكة لا يباح إلا لضرورة ولهذا لم يبح اقتناء الكلب إلا لضرورة، لجلب منفعة، كالصيد، أو دفع مضرة عن الماشية أو الحرث، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط » (٦)(٧)
(۲)
(1) أخرجه البخاري في ك. الأشربة باب الشرب قائماً (۱۰ (۸۱) مع الفتح. انظر : مجموع الفتاوی (۲۰۹/۳۲ - ۲۱۰) . (3) أبرت النخل :أي لقحته انظر: المصباح المنير صا.
.
(٤) الجزاف: المجهول القدر ، مكيلاً كان أو موزوناً . النهاية في غريب الحديث (٢٦٩/١). انظر: مجموع الفتاوى (٢٣٦/٣٢).
(0) (٦)
(V)
متفق عليه من حديث أبي هريرة الله واللفظ لمسلم. أخرجه في ك. المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبیان تحریم اقتنائها ... (١٢٠٣/٣). وأخرجه البخاري في ك. المزارعة باب اقتناء الكلب للحرث (٥/٥) مع الفتح، وفي ك. بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ... (٣٦٠/٦) مع الفتح . انظر: مجموع الفتاوى (٢٥٩/٣٢).
ص ٣٣١