القواعد الفقهية الخمس الكبرى والقواعد المندرجة تحتها - علوان — الصفحة ١٦٦

١٦٦ الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها - القاعدة الثانية: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني في خطاب الشارع ولا يدخل الآخر، بل تسمية أهل العرف من العرب هذه المعاقدات بيعاً دليل على أنها في لغتهم تسمى بيعاً، والأصل بقاء اللغة وتقريرها لا نقلها وتغييرها، فإذا لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة كان المرجع فيه إلى عرف الناس وعاداتهم فما سموه بيعاً فهو بيع، وما سموه هبة فهو هبة . - الوجه الثالث : أن تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عبادات وعادات وبالنظر إلى أصول الشريعة يتبين أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع. أما العادات ؛ فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه، والأصل فيه عدم الحظر، فلا يُحْظَر منه إلا ما حظره الله سبحانه وتعالى وإذا كان ذلك كذلك فنقول : إن البيع والهبة والإجارة وغيرها من العادات التي يحتاج الناس إليها في معاشهم - كالأكل والشرب واللباس - فالشريعة قد جاءت في هذه العادات بالآداب الحسنة فحرّمت منها ما فيه فساد، وأوجبت ما لا بد منه وكرهت ما لا ينبغي واستحبت ما فيه مصلحة راجحة في أنواع هذه العادات ومقاديرها ،وصفاتها، وعلى هذا فالناس يتبايعون ويستأجرون كيف شاءوا ما لم تحرم الشريعة، كما يأكلون ويشربون كيف شاءوا ما لم تحرم الشريعة وإن كان بعض ذلك قد يستحب أو يكون مكروهاً، أما ما لم تحد الشريعة فيه حداً فيبقون فيه على الإطلاق الأصلي(۱). أما ما يمكن الاستدلال لهذه القاعدة من السنة، فمنه ما يلي: (1) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى مسجده والمسلمون بنوا المساجد على عهده وبعد موته ولم يأمر أحداً أن يقول : وقفت هذا المسجد، ولا ما يشبه هذا اللفظ، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من بنى الله مسجداً بنى الله له بيتاً في (۱) انظر : القواعد النورانية ص (۱۳۲ - ١٣٥).
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.