قَوَاعِدُ فِقْهِيَّةٌ مَصْدَرُهَا النَّصُّ
۹۷
الذي أُكْرِهَ عليه لم تكن له الرخصة فيه، إلا أن يكون أشد خطرا، وضررًا. هذا أن يُنظَرَ إلى تلك المندوحة، فإن كانت في نظر العقلاء أشد مما أكرة عليه فهذا مكرة، وذلك كمن قال له قادر على ما يتوعد به: طلق زوجتك، وإلا
فالضابط في
قتلتك، ففي نظر العقلاء يُقَدَّمُ الطلاق على زهوق الروح، أما إذا قيل له اقتل فلانًا، وإلا منعتك الطعام والشراب يوما واحدا فليس بمُكْرَه، وهذا كما ذكر السبكي ميزان مستقيم في الفصل بين ما يتحقق الإكراه فيه، وما لا يتحقق(۱)؛ ولذلك عد مسألة الإكراه على القتل من مستثنيات قواعد الإكراه فإنه لا يسقط أثر التصرف بدليل الإثم إجماعا، والقصاص على الصحيح، وبيان ذلك كما أوضح ابن السبكي أن نفسه ونفس من أُكْرِة على أن يقتله مستويان في نظر الشارع، فإيثاره نفسه ناشيء عن شهوات الأنفس، وحظوظها، ومحبتها للبقاء في هذه الدار أزيد من بقاء غيرها(٢)، وقال الغزالي في البسيط: الإكراه يُسْقِط أثر التصرف عندنا، إلا في خمس مواضع، وذكر إسلام الحربي، والقتل والإرضاع، والزنا، والطلاق إذا أُكْرة على فعل المعلق
عليه ... (۳).
وقد اختلف علماء الأصول في تكليف المكره على قولين، وفصل في ذلك الإمام فخر الدين وأتباعه، فقالوا: إن انتهى الإكراه إلى حد الإلجاء لم يتعلق به حكم، وإن لم ينته إلى ذلك فهو مختار، وتكليفه جائز شرعا، وعقلاً. ولهذا أجمعت كلمة جمهور الفقهاء على أن الإكراه يبطل العقد، أو أنه يسقط أثر التصرف، ويستندون في هذا المعنى إلى قوله : (إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» (٤)، فإن من رحمة الله - تعالى - بعباده أنه لا يؤاخذهم بما استكرهوا عليه، طلاقًا كان أو بيعًا، أو عتقا، وغير ذلك، ولا بما وسوست النفس،
(۱) ن الأشباه للسبكي: ۱۱/۲.
(۲) نفسه: ۱۳/۲.
(۳) الأشباه للسيوطي: ٢٠٣.
(٤) سبق تخريجه.
القواعد الفقهية من المغنى]
ص ٩٧