قَوَاعِدُ فِقْهِيَّةٌ مَصْدَرُهَا النَّصُّ
والغزالي، والكيا الهراسي، والرافعي، وغيرهم...»(۱).
ويندرج ضمن هذه القاعدة - أَيْضًا - وجوب أكل الميتة للمضطر، وإقامة الحدود على ذوي الجرائم، كما أن الجنب، وكذا الحائض، إذا خافا على نفسهما، أو مالهما، أو لم يمكنهما الخروج من المسجد، أو لم يجدا مكانًا غيره، أو لم يمكنهما الغسل، ولا الوضوء تيمما، ثم أقاما بالمسجد بالرغم من أنه حرم ذلك، بقوله «إِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لحَائِضِ، وَلَا جُنُب (۲)، وإنما أُبيح للمضطر لأنه ليس له منه بد، ونفس الأمر يُقَالُ بالنسبة للبس الحرير بسبب القمل، أو الحكة، أو أي مرض آخر ينفع معه الحرير، فإن عبدالرحمن بن عوف، والزبير بن العوام شكوا ذلك إلى النبي فَرَخَّصَ لهما ومنع ذلك الإمام مالك - رحمه الله - بناء على أن الرخصة خاصة بهما. قال الموفق: «وهو الرواية الثانية عن أحمد، والأول أصح - إن شاء الله .، والتخصيص على خلاف الأصل (٤). وكذلك الذهب يُتاح منه ما دعت الضرورة إليه ؛ كالأنف في حق من قطع أنفه؛ لما رُوي عن عبد الرحمن بن طرفة أن جده عَرْفَجَةَ بن سعد قُطِعَ أنفه الكلاب، فاتخذ يوم
فيه(۳)،
أنفا
ا من ،ورق فأنتن عليه فأمره النبي ق ، فاتخذ أنفا من ذهب(٥)، وقال الإمام أحمد: ربط الأسنان بالذهب إذا خشي عليها أن تسقط قد فعله الناس، فلا بأس به عند الضرورة» (٦). ونجد من فروعها - أَيْضًا - ما ذكره ابن القيم من الفتوى بالرأي حيث قال عن المسائل الافتراضية: فهنا لا يجب على المفتي أن يجيبه عنها، وقد كان السلف الطيب (۱) ن الفروق : ١٤٦/١ (۲) رواه أبو داود : الطهارة باب في الجنب يدخل المسجد: ٦٠/١، والبيهقي: ٤٤٢/٢. (۳) البخاري: اللباس؛ باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة: ١٩٥/٧. ومسلم: باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها: ١٦٤٦/٣.
(٤) المغني : ٣٤٣/١.
(٥) نفسه : ٣٢٥/٢
(٦) نفسه : ٣٢٥/٢.
ص ٩١