قَوَاعِدُ فِقْهِيَّةٌ مَصْدَرُهَا النَّصُّ
۸۹
، (١)
وهو
وقد ذهب الشافعي إلى أن الحاجة لا تحق لأحد أن يأخذ مال غيره محمول ـ والله أعلم - على الحاجة التي لا تصل مرتبة الضرورة. وهذه القاعدة تحدد أولويات المصالح، فما كان في مرتبة الضروريات مقدم على ما
كان في مرتبة ،الحاجيات وما كان في درجة الحاجيات مقدم على التتمات، والتكميليات. بل إن الحديث عن الضرورة حديث عن المصالح ورتبها في شريعة الإسلام؛ ذلك أن الضرورة ليست إلا تعارض مصلحتين أو مفسدتين، فتُرَبَّحُ أكبر المصلحتين؛ فتجلب، وأشد المفسدتين؛ فتدفع. قال العز بن عبدالسلام: «وقد أمر الله . تعالى - بإقامة مصالح متجانسة، وأخرج بعضها عن الأمر، إما لمشقة ملابستها، وإما لمفسدة تعارضها وزجر عن مفاسد متماثلة وأخرج بعضها عن الزجر، إما لمشقة اجتنابها، وإما لمصلحة تعارضها (٢).
فمن صال عليه حيوان لغيره، ولم يقدر على دفعه إلا بقتله، فله قتله؛ حفاظا على نفسه التي يجب تقديمها على غيرها من المصالح، ولا يجب عليه الضمان في مذهب الحنابلة، والشافعي، قال ابن قدامة وبهذا قال الشافعي، وقال أبو بكر: عليه الجزاء، وهو قول أبي حنيفة؛ لأن قتله لحاجة نفسه أشبه قتله لحاجته إلى أكله، ولنا: أنه حيوان قتله لدفع شره فلم يضمنه كالآدمي الصائل... (٣).
وشبيه بهذه المسألة أن للمحرم قتل الصيد فى الحرم إذا اضطر إلى أكله، قال الموفق فيباح له ذلك بغير خلاف نعلمه؛ فإن الله - تعالى - قال: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَهْلُكَةِ ، وترك الأكل مع القدرة عند الضرورة إلقاء بيده إلى التهلكة، ومتى قتله ضمنه سواء، وجد غيره، أو لم يجد وقال الأوزاعي: لا يضمنه؛ لأنه مباح أشبه صيد
.
البحر» (٤) .
(۱) الأم : ۷۷/۲ (۲) قواعد الأحكام: ٥/١
(٣) المغني : ٢٦٥/٣. (٤) نفسه: ١٤٧/٣
ص ٨٩