القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة - الإدريسي — الصفحة ٨٣

قَوَاعِدُ فِقْهِيَّةٌ مَصْدَرُهَا النَّصُّ الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْحَظُورَاتِ ۸۳ قاعدة شرعية، وأصل عظيم من أصول الإسلام، ومعلم من معالم سمو وهي هذا الدين، وصلاحيته عبر السنين لما توحي به القاعدة من يسر، وسهولة، ومرونة. وهي بهذا المعنى شقيقة القاعدة السابقة تجلي ما انبهم في المبحث السابق، وتكمل قواعد اليسر والتخفيف ورفع العنت والمشقة وأي مشقة أحق أن يجلب معها التيسير من مشقة اضطرار المكلف إلى انتهاك المحرم، حيث تتوقف حياته، وسلامته عليه. والضرورة فعولة من الضرر، وهي في الأصل مصدر ضر، يقال: ضره ضررًا، وضرا، وضرورة أو ضروراء، فالضرورة هي الضرر والضرر سوء الحال الذي لا نفع ، يساويه، أو يرابي عليه(۱). معه أما في الاصطلاح فقد عرفها الدردير وغيره من المالكية بأنها: الخوف على النفس من الهلاك علما ، أو ظنَّا (۲). فالمضطر هو الذي يلحقه الهلاك، أو الضرر الشديد إذا لم أن يفعل ما يدفعان ،به وهذا ما نجده مفصلا في تعريف الزحيلي للضرورة، قال: «هي تطرأ على الإنسان حالة من الخطر، أو المشقة الشديدة بحيث يُخَافُ حدوث ضرر، أو أذى بالنفس، أو بالعضو، أو بالعرض، أو بالعقل، أو بالمال، وتوابعها، ويتعين، أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام، أو ترك الواجب، أو تأخيره عن وقته؛ دفعًا للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع»(۳). و اعتبار الضرورة في الإسلام مرتبط بما يتسم به هذا الدين من واقعية، ومرونة، فالتشريع الإسلامي إذ ينظر للمجتمع الإسلامي، ويسمو بالأفراد بأحكامه، وتشريعاته، (۱) ن لسان العرب مادة : ضرر : ٤١٦/٤ . والتعريفات : ١٨٠. (۲) الشرح الكبير : ١١٥/٢. (۳) نظرية الضرورة لوهبة الزحيلي : ٦٧-٦٨ .
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.