القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة
الإسلامية، ولم تُسْتَبْدَلْ بغيرها من المناهج والإيديولوجيات. وإذا كان العلماء من قَبْلُ قد أدركوا قيمة هذا الكلام، فشيدوا بناء الفقه بفروعه وكثرة ،مسائله وأجابوا عن كل المعضلات بالاجتهاد في مصادر الشريعة، فإننا اليوم بحاجة ماسة إلى استخلاص عصارة ما فَصَّلُوهُ، كما اقتضاه واقعهم، حتى نستطيع أن نستوعب واقعنا بمدارك ممتدة من الماضي إلى الحاضر، فنربط حاضر الأمة بماضيها، ولا نجعله حلقة منفصلة لا تنطلق من شيء، وحتى نستفيد في اجتهاداتنا من عقول علمائنا، فإن الاجتهاد بعقل واحد ليس كالاجتهاد بعدة عقول.
وهكذا فإن الاهتمام بالقواعد الفقهية على مستوى تجريدها من مظانها، ثم دراستها وربطها بفروعها، يُعْتَبَرُ خطوة مهمة وأساسية في تعميق البحث الفقهي، وتطوير منهجه في عرض المادة الفقهية والعمل على النهوض بالفقه الإسلامي إلى مستوى التنظير، وتأصيل فروعه ومجاوزة المنهج التقليدي التجزيئي الذي الفْنَاهُ عرض مادته، والذي يعتمد طريقة الأبواب والفصول، ويقوم ـ أساسا - على الانطلاق من الجزئيات... (۱)
في
إن الفقه الإسلامي بعد مسيرته الطويلة يحتاج - كما أكد الدكتور/ محمد الروكي - إلى صياغة جديدة تلائم عصرنا وتلبي حاجاتنا، وتستجيب لمتطلبات العقلية الإسلامية المعاصرة، وتواكب ما تعرفه العلوم الأخرى من إعادة تشكيلها وصياغتها وتركيبها العلمي والمنهجي؛ فلا بد إذن من تجديد منهج الدراسة الفقهية؛ إذ بقدر رشدنا في المنهج يكون مستوى انطلاقنا وإقلاعنا كما بين د. الشاهد البوشيخي وإعادة بناء الفقه على أساس منهج القواعد الذي يكاد يصبح علما مستقلا عن علم الفقه - كما قال د. أحمد الريسوني - مسلك راشد لا تخفى أهميته.
(۲)
فالبحث في القواعد الفقهية إذن أنفع وأعم، وأكمل، وأتم باب ينصرف إليه
(۱) نظرية التقعيد والفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء : د. محمد الروكي : ١٨ (۲) مصطلحات النقد العربي : د. الشاهد البوشيخي : ٢١ .
ص ٨