القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة - الإدريسي — الصفحة ٧٦

٧٦ القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة وقريب من هذا المعنى تقرره قاعدة: «الميسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمُغشور»؛ إذ المكلف مطالب ببذل الوسع للقيام بالفرائض والمندوبات والكف عن المحرمات، والمكروهات والاحتراز من كل الخبائث ،والسيئات فما تيسر له منها امتثل، ووقف فيه عما حَدَّهُ له الله - تعالى -، وما تعذر بعذر شرعي فإنه يسقط عنه. قال الشاطبي: «ثَبَتَ في الأصول أن شرط التكليف... القدرة على المكلف به، فما لا قدرة للمكلف عليه، لا التكليف به شرعًا، وإن جاز عقلا (۱) ، وهو نفس ما أكده القرافي، قال: والقاعدة أن المتعذر يسقط اعتباره، والممكن يُسْتَصْحَبُ فيه التكليف» (٢). غير أن يصح المسلم مأمور بالانقطاع، والكف كليا عما نهى الله ورسوله عنه؛ قال . تعالى : وما الكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا (۳)، فلا يُسْمَعُ بانتهاك محارم الله إلا بأعذار شرعية تسندها نصوص أخرى؛ كما لا يُعْذَرُ المسلم إذا ما ترك مأمورًا به، أو بعضه إلا بعذر مقبول، وحتى مع وجود العذر، فإنه مطالب پاتيان ما تيسر له من المأمور به دون ما تَعَشرَ عليه وهو ما نص عليه العز بن عبدالسلام؛ قال: «من كُلّف بشيء من الطاعات فقدر على ،بعضه، وعجز عن بعضه، فإنه يأتي بما قدر عليه، ويسقط عنه ما عجز عنه» (٤). ونجد دليل هذه القاعدة واضحًا في قوله - عليه الصلاة والسلام -: «مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» () ، قال ابن حجر الهيثمي: «وهذا من قواعد الإسلام المهمة مما أوتيه لله من جوامع الكلم؛ لأنه يدخل فيه ما لا الأحكام...»(۱)، وقد اعتبر ابن السبكي هذه القاعدة من أشهر القواعد المستنبطة من (۱) الموافقات : ۱۰۷/۲ (۲) الفروق : ۱۹۸/۳. (۳) الحشر : ۷ (٤) قواعد الأحكام : ٧/٢. يحصى من (٥) رواه البخاري: الاعتصام باب الاقتداء بسنن رسول الله : ۱۱۷/۹. مسلم: الحج باب فرض الحج مرة في العمر : ٩٧٥/٢ (٦) فتح المبين للهيثمي : ۱۳۲ نقلا عن الأشباه للسبكي: ١٥٥/١.
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.