القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة - الإدريسي — الصفحة ٦٥

قَوَاعِدُ فِقْهِيَّةٌ مَصْدَرُهَا النَّصُّ التكليف المستحيل، وما لا يخطر على بال هو جائز في منطق الشريعة الإسلامية(۱)، قال الآمدي: «أجمع الكل على جواز التكليف بما علم الله أنه لا يكون عقلا، ولا دليل على وقوعه شرعًا؛ كالتكليف بالإيمان لمن عُلِمَ أنه لا يؤمن؛ كأبي جهل...»(۲) وهذا جدال نظري لا ينبني على الخوض فيه نتاج أو عمل؛ فإن استقراء نصوص الشرع ينبئنا أن الله - تعالى - لا يطلب من ابن آدم إلا ما يطيقه عادة، كما دل عليه قوله - تعالى -: ولا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (۳)، ويتبادر من هذه الآية معنيان: حالات الأول: أن ما شرع الله - تعالى - من أحكام ابتداء هو مما في وسع الإنسان؛ أي أن الله لا يكلف إلا بما في المقدور؛ فالامتثال واجب دون قيد، ولا شرط، إلا في مستثناة رَخَّصَ فيها الشارع. الثاني: أن الله - تعالى - فَرَضَ الأحكام، وأمر المكلفين بالانضباط لها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وباختلاف قدراتهم تختلف ،قرباتهم، وطاعتهم، ومع ذلك فإن الوسع مقدر حسب الغالب من أحوال الناس، وعموم أحوالهم، كما دلت عليه القاعدة الثانية عشرة؛ ولذلك كانت الاستطاعة المشترطة في وجوب الحج ملك الزاد والراحلة، وبهذا قال الحسن ،ومجاهد وسعيد بن جبير، والشافعي وإسحاق. وقال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم (٤) . لكن تقدير أحوال المكلفين، وإخراج الغالب منها - مجال واسع لاختلاف الفقهاء؛ فقد ذهب الإمام مالك في المسألة السابقة إلى أنه إن كان يمكنه المشي، وعادته سؤال الناس، لزمه الحج؛ لأن هذه الاستطاعة في حقه، فهو كواجد الزاد والراحلة (). (۱) ن تفصيل ذلك في : أصول الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي : ١٣٣/١-١٥٢. (۲) ن الأحكام في أصول الأحكام للآمدي : ٧٣/١ (۳) سورة البقرة آية ۲۸۲، ون المغني : ۸۷/۳. (٤) المغني : ٨٧/٣. (٥) نفسه : ٨٦/٣. القواعد الفقهية من المغنى]
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.