قَوَاعِدُ فِقْهِيَّةٌ مَصْدَرُهَا النَّصُّ
٦٣
فلا يستحق التخفيف ولا المعاونة، فلم يوجد فيه المقتضي (1)؛ لأن الشارع خفف عن المخطئ، ورَخَّصَ له بأن جعل العاقلة حاملة للدية، وإن كان الأصل هو اختصاص الجاني الله جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ»(۲)، وإنما خُولِفَ بالجناية؛ كما قال النبي : «لا تـ
وجوب
.
تحمله،
مع
هذا الأصل في قتل المعذور فيه لكثرة الواجب، وعجز الجاني في الغالب عن الكفَّارة عليه، وقيام عذره تخفيفا عنه، ورفقًا به، والعامد لا عذر له، فلا يستحق التخفيف، ولا يُوجَدُ فيه المعنى المقتضي للمواساة في الخطا(۳). واعتبار هذا المدرك يفضي من جانب آخر إلى القول بالحلول في حق العامد دون المخطئ؛ أي أن الدية تجب حالة في حق الأول دون الثاني؛ بناءً على القاعدة الفقهية: ٩- مَا وَجَبَ بِالْعَمْدِ الْخَضِ كَانَ حَالَّه (٤):
ولعلنا لا نعدو الحقيقة إذا قلنا إن سد منافذ الفساد عن المكلفين يكاد يكون أصلا مستقلا، فناسبه التضييق عليهم بكل ما يخدم هذا الأصل، وعلى رأس ذلك نفي الرخصة عن العامد، والعاصي في سفره.
جملة من
وقد حاول القرافي أن يُوَفِّقَ بين المذهبين فخلص إلى أن هناك فرقا بين العاصي بسفره، والعاصي في سفره، وأن كل حالة مختصة بحكم، قال في الفرق بين المقاصد، والوسائل تفرع على هذا الفرق فرق آخر، وهو الفرق بين كون المعاصي أسبابًا للرخص، وبين قاعدة مقارنة المعاصي لأسباب الرخص؛ فإن الأسباب الوسائل، وقد التبست هاهنا على كثير من الفقهاء، فأما المعاصي فلا تكون أسبابًا للرخص؛ ولذلك العاصي بسفره لا يقصر، ولا يفطر؛ لأن سبب هذين السفر، وهو هذه الصورة معصية، فلا يناسب الرخصة؛ لأن ترتيب الترخص على المعصية سعي تكثير تلك المعصية بالتوسعة على المكلف بسببها، وأما مقارنة المعاصي
في
(۱) نفسه : ۲۹۳/۸. (۲) مسند أحمد : ٤٩٩/٣.
(۳) المغني : ٢٩٣/٨.
(٤) نفسه : ٢٩٣/٨.
لأسباب
ص ٦٣