٤٨٨
القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة
كما تجوز الشهادة على النسب والملك بالاستفاضة اعتبارًا للظاهر. على أن الظاهر لا يوجب، ولا يثبت شيئًا من الحقوق وإنما يرجح طرفًا على آخر:
۲۲ - الظَّاهِرُ لَا تَثْبُتُ بِهِ الْحَقُوقُ، وَإِنَّمَا تُرَبَّحُ بِهِ الدَّعْوَى(۱):
فإن مستندات الترجيح - كما قال الشيخ الزرقا - نوعان: مرجحات ابتدائية، ومثبتات(٢). والظاهر له اندراج ضمن النوع الأول، قال الكرخي في أصوله: «الأصل أن الظاهر يدفع الاستحقاق ولا يوجب الاستحقاق (۳).
(٤)
ومن فروعها: أن المالك إذا كان حائطه مائلا ، وطولب بنقضه، ولم يفعل، استقر الضمان على عاقلته، إذا تلف به شيء، فإذا أنكروا ملكه له، أو مطالبته بنقضه، لم يلزمهم العقل، إلا أن يثبت ذلك ببينة؛ لأن الأصل عدم الوجوب عليهم ( ٤ ). فظهر بهذا أن ما أمكن إثباته بأنواع الأدلة القوية؛ كالمشاهدة، والإقرار، ومختلف الأمارات، والبينات الموصلة إلى مدلولاتها وحقائق أشيائها، مُقَدَّم على دلالات الحال، وظواهر الأمور؛ لأن في ذلك ترجيحا للباطن والجوهر على الظاهر والشكل. وفي نفس هذا المنحى، يقدم اللفظ الصريح على النية، ودلالة الحال:
٢٣- الْعَمَلُ بِصَرِيحٍ الْقَوْلِ أَوْلَى مِنَ الْعَمَل بِالنِّيَّةِ (٥): ٢٤ - اللَّفْظُ أَقْوَى مِنَ النِّيَّةِ (٦) :
٢٥ - الحكْمُ يَتَعَلَّقُ بِمَا يُعَبِّرُ عَنْهُ النِّسَانُ دُونَ مَا فِي الْقَلْبِ).
(۱) نفسه : ٣٣٥/٨.
(۲) المدخل الفقهي العام : ١٠٦١/٢.
(۳) نقلا عن شرح القواعد للزرقا : ٩٢ . (٤) ن المغني : ٣٣٥/٨.
(٥) نفسه : ۸/۸
(٦) نفسه : ۳۱۹/۷.
(۷) نفسه : ٣٥٥/٧.
ص ٤٨٨